رئاسة الجمهورية تنشر وثيقة التعديل الدستوري كاملة

يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية.
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم.
ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية.
أولا: المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور
يهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية – المادة 74-.
إن هذا المبدأ الذي يشكل احد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا.
كما يتناول التعديل إضافة عبارة - الشعب الجزائري- لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه.
ثانيا: المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما الفصول المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم.
1. فيما يخص الفصل المتعلق بالشعب
يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها.
فهذه التعديلات من شأنها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية، وتعزيز الحكامة في بلادنا.
2. فيما يخص الفصل المتعلق بالدولة
يقترح في هذا الفصل، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري.
3. فيما يخص الحقوق والحريات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار، إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا.
وفي هذا الصدد، فان إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة امام الضريبة ، تعد، كلّها، حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعم الحريات العامة، ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف.
4. فيما يخص واجبات المواطن
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب،
- دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ.
ثالثا: المحور المتعلق بتنظيم السلطات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور، على الخصوص، إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي في البلاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي.
1. بعنوان السلطة التنفيذية
تهدف التعديلات إلى ما يأتي:
- إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه.
- إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري.
2. بعنوان السلطة التشريعية
تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته.
وفي هذا الإطار، يقترح :
- تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصرًا،
- دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة. ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة اكبر.
- تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا على احترام "العقد المعنوي" الذي يربط المنتخب بمنتخبيه، من جهة أخرى.
- منح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش. فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا، كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا.
- توسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل مواضيع أخري من اختصاص القوانين العادية حاليا، إلى المجال العضوي، لما لها من أهمية ومن انعكاس على الحياة السياسية.
- بعنوان السلطة القضائية
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور.
فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.
- حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات. ذلك أن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي.
- دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة.
رابعا : المحور الرابع المتعلق بوظيفة الرقابة
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة، بحيث يقترح في هذا الإطار:
- إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمومة المؤسّسة.
- دعم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية،
- تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية،
- وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول.
فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
* ** ** ** ** *
وفي الختام، إنه لمن الغاية القصوى التذكير بأن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري، فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري، وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين.
فهذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة، غير قابلة لأي تعديل، فهي تلك المبادئ المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين، مما يجب الحرص على أن تبقى دوما، في منأى عن أي مساس محتمل، حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة.
وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب.
___________________________
اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري
المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما كالآتي.
المقطع السادس:
»وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة. «
المقطع العاشر:
» إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التّداول الدّيمقراطي، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده. «
المادة 2: يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر كما يأتي:
» أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية.
وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عتها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون. «
المادة 3: تعدل المادة 8 من الدستور، وتحرر كالآتي:
» المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 4: تعدل المادة 21 من الدستور، وتحرر كالآتي:
» المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون.
كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي. «
المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كالآتي:
» المادة 23:عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون . «
المادة 6: تعدل المادة 31 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:
" المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره.
وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."
المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:
"المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون."
المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور، وتحرر كالآتي:
" المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن.
المادة 9: تضاف مادة 14 مكرر تحرر كالأتي:
" المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة.
لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات."
المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.
ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي."
المادة 11: تعدل المادة 43 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيات."
المادة 12: تضاف مادة جديدة 45 مكرر تحرر كالآتي:
" المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون."
المادة 13: تعدل المادة 47 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 47: لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون."
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
الفحص الطبيّ للقصر إلزامي."
المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم.
الحق في التعليم مضمون.
التعليم العام مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني."
المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل.
يحدد القانون شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة."
المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة."
المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور، وتحرر كالأتي:
المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون.
المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 20: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة."
المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا.
9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."
المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالأتي:
"المادة81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية."
المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية.
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية."
المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا.
في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام."
المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالأتي:
" المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.
يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة."
المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالأتي:
المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.
يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."
المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،
يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. "
المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالأتي:
"المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام."
المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالأتي:
المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي.
المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين منهم."
المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما."
المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالأتي:
المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
يمكن كلا الغرفتين انشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.
يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة مهمتها."
المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا اوعشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.
يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.""
المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي:
"المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.
لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه.
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه."
المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع آو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها.
تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها. وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليه.
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمرٍ.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور."
المادة 36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العضوية وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره."
المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة."
المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان."
المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل أقصاه عشرون (20) يوما.
وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان."
المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 148: القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر باداء مهمته، او أن تمس نزاهة حكمه.
يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. "
المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم."
المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالأتي:
المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالاتي:
" المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:
- أن يبلغوا سنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.
- أن يُشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."
المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:
المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.
يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."
المادة 45 : تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري.
كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري."
المادة 46 : تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالأتي:
"المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله."
المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية."