أجلت محكمة الجنايات بالجزائر الخميس لأكتوبر المقبل ملف جماعة إجرامية منظمة مكونة من عشرة (10) متهمين ضالعين في المتاجرة في أزيد من قنطارين من القنب الهندي سنة 2008 ببلدية القبة (الجزائر العاصمة). وقد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية بعد طلب من الدفاع الذي ألح على ضرورة حضور الشهود في القضية بجلسة المحاكمة وعدم الاعتماد فقط على محاضر سماعهم. وللتذكير فإن هذه القضية أجلت لعدة مرات بسبب غياب الشهود مع العلم ان استدعائهم يتم بسعي من النيابة العامة. وقد توبع المتهمون –حسب قرار الاحالة– بجنحة تبييض الأموال حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية كان يدفع الأموال المحصلة من المتاجرة بالمخدرات والتي تبلغ الملايير إلى شركة "مون موبيل" باستعمال اسم متعامل للهاتف النقال بمنطقة مغنية. وقد تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف وصل استيلام شركة "مون موبيل" بمبلغ قدره 2.690.000.00 دج مدفوع من طرف متعامل للهاتف النقال–حسب ذات المصدر–. وقد أوضح المتهم الرئيسي في هذا الصدد أنه استلم هذه الوثيقة من مؤسسة مون موبيل بعد تسديده المبلغ المشار إليه أعلاه مقابل استلامه 50 كلغ من القنب الهندي. وتعود وقائع القضية–حسب قرار الاحالة إلى 4 ديسمبر 2008 حينما طاردت مصالح الأمن شخص مشبوه كان يقود سيارة فاخرة والذي رفض الامتثال لأمر التوقف ولاذي بالفرار راجلا تاركا سيارته على الرصيف وعند تفتيشها تم العثور على 204 كيلوغرام و440 غرام من القنب الهندي مع بطاقة تعريف المتهم الذي تم ايقافه بعد ذلك. وحسب ذات المصدر فقد أدلى المتهم بعد ذلك لمصالح الأمن بأسماء بقية الأفراد المكونين لهذه الجماعة الاجرامية المنظمة. وقد قامت ذات الجهة القضائية في نفس اليوم بتأجيل للدورة الجنائية المقبلة ملف 22 ارهابيا مشتبها فيه كونوا جمعية أشرار مختصة في السرقة والتزوير في هيكل المركبات ولوحات الترقيم وتقليد أختام الدولة. وقد قرر القاضي تأجيل القضية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.