أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، النظر في قضية جماعة إجرامية منظمة ضالعة في استيراد المخدرات بكميات معتبرة والمتاجرة بها والمتكونة من 16 فردا وهذا إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة. ويكمن سبب تأجيل القضية إلى قيام أحد المتهمين بالطعن في قرار الإحالة الذي لم تفصل فيه بعد المحكمة العليا. 16 متهما متورطون في هذه القضية، من بينهم امرأة، فيما يوجد أربعة منهم في حالة فرار، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، وينحدرون من الجزائر العاصمة والشلف. وقد وجهت للمتهمين اتهامات تسيير وتنظيم المتاجرة بالمخدرات واستيرادها في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2009، حينما تمكّنت مصالح الأمن من توقيف أحد المتهمين بمنطقة السمار، الجزائر العاصمة، على متن سيارة بها كمية من المخدرات. وبمساعدة هذا المتهم الموقوف، تمكّنت مصالح الأمن من وضع كمين تم فيه ايقاف مروج آخر، الذي كشف لهم بدوره عن عنوان البائع. وبعد تفتيش الشرطة لمسكن هذا البائع تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات ونباتات قنب هندي مزروعة في سطح منزله. وكشف بائع المخدرات عن أسماء مموليه، وهم من منطقة الشلف ويشترون المخدرات من المغرب.
