دعا محمد دويبي، رئيس حركة "النهضة" ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة" ردا على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تجميد منح التأشيرة للجزائريين دون الأربعين سنة. وأثار قرار الإمارات العربية المتحدة، تجميد منح الفيزا للشباب الجزائري الذي لا تتعدى أعمارهم 40 سنة، ردود فعل ساخطة، اعتبارا من ان القرار صادر عن دولة دوما يتغنون ب"العلاقات الجيدة مع الجزائر"، وتترقب وزارة الخارجية الجزائرية ردا واضحا من الخارجية الإماراتية بخصوص القرار تحسبا لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" ، وذلك بعد أن كلفت سفير الجزائربأبوظبي بتقصي الحقائق لدى خارجية هذا البلد الخليجي. وأفاد مصدر من وزارة الخارجية، في تصريح خاص أمس، أن ما حدث هو أن "الجزائر طلبت من السفارة الإماراتية توضيحات بخصوص القرار المتخذ قصد دراسته وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات ردا على ذلك". لكن ذات المصدر لم يستبعد استدعاء السفير الإماراتي بصفة رسمية "في حال عرف القرار الصادر عن بلاده في حق المواطنين الجزائريين طريقا إلى التنفيذ". وأشار إلى أن الخارجية الجزائرية تنتظر ردا من سلطات دولة الإمارات، بعد أن كلفت السفير الجزائريبأبوظبي، بالتحري حول الموضوع لدى وزارة الخارجية الإماراتية. ومعلوم أن طلب الجزائريين للفيزا الإماراتية قد تراجع، بسبب تفضيلهم الوجهة الاوروبية، وخاصة فرنسا وانجلترا، حيث سبق أن اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات لصالح طالبي التأشيرة من الجزائريين، ورفعت من حصة الجزائريين، في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجزائر يوم 12 ديسمبر 2012. وأفاد دويبي، " إنه يتعين على الحكومة الجزائرية اتخاذ ما يمكن للرد على القرار الإماراتي "المخجل". وقد تداولت وسائل إعلام جزائرية عن الناطق الرسمي للخارجية في الجزائر، أن الجزائر استدعت سفير الإماراتبالجزائر لتقديم تفسيرات حول القرار المتخذ والقاضي بتوقيف منح التأشيرة للجزائريين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. وأكد دويبي في ذات التصريح امس، " إنه قرار لا يمت بصلة بمشاعر الأخوة والعروبة التي لطالما تغنى بها الإماراتيون"، وشدد على ضرورة "التعامل مع هذه الدولة على أساس الندية، وأن تتخذ إجراء وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، بوقف منح التأشيرة للإماراتيين الأقل من أربعين سنة"، كما شدد أن "الأصل أن لا يحتاج المواطن الجزائري إلى الإمارات للسياحة أوالبحث عن العمل، لكنه يلوم أيضا الحكومة بالجزائر لكونها "لم تعمل ما يلزم لامتصاص البطالة بالشكل الذي يثني الشباب على الذهاب إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات". وتترقب الجزائر ردا من أبوظبي بخصوص القرار المفاجئ والذي لا يعكس حسب الكثيرين، العلاقات الأخوية بين البلدين والتي لا طالما عبر عنها المسؤولين الإماراتيين لدى زيارتهم إلى الجزائر، حيث أنه من شأن القرار الإماراتي أن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائروالإمارات، بعد أن دعت الحكومة الجزائرية، الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في استكشافات النفط، منتصف سبتمبر الماضي في لقاء خص به وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، سفير الإماراتبالجزائر أحمد علي ناصر الزعابي. بينما تظل الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر في مستوى أدنى، إذ لا تتجاوز ربع مليار دولار. وذلك مقارنة مع باقي دول الخليج، على رأسها دولة قطر التي تجاوزت استثماراتها بالجزائر، ثلاثة مليارات دولار، في قطاع الحديد والصلب فقط دون حساب القطاعات الأخرى.