ألزم أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في تعليمة صادرة منه شديدة اللهجة ضمّنها ضرورة تحصيل جميع اشتراكات العمال المتأخرة لدى المؤسسات الخاصة بكافة الصيغ، مقدرا إياها بعدة مليارات من الدينارات بالعملة الوطنية، والتي يجب أن تعود إلى صندوق الضمان الاجتماعي كما قال. ودعا وزير العمل والضمان الاجتماعي في تصريح له على هامش إشرافه على مراسم افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي للصندوق ببن عكنون بالجزائر العاصمة إلى ضرورة ترشيد النفقات داخل الصندوق لإحداث نوع من التوازن بين المصاريف والمداخيل، دون أن يقدم التفاصيل حول طريقة تحصيلها والمدة الزمنية التي تستغرقها. كما عدّد محمد الغازي المكاسب المحققة في مجال الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والتطور التكنولوجي الحاصل من أجل عصرنته وجعله قريبا من المواطن كالعملية المتعلقة بالتعاون الإداري الذي يسمح بتبادل مختلف الوثائق التي يطلبها المواطن وتجنيبه مشقة التنقل إلى هياكل الضمان الاجتماعي من خلال عملية التصريح عن بعد من قبل الجهات المستخدمة، وكذا استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي والتي هدفها يقول "تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية والتي باستطاعتها رفع التحدي".. وبخصوص بطاقة "الشفاء" كشف الوزير الغازي عن توزيع ما يقارب 12 مليون بطاقة، أي ما يغطي ما قيمته 36 مليون مواطن، واصفا إياها ب "المكسب الرئيسي" في خضم انجازات القطاع وبعدا مدمجا في سياسة الدولة، مبرزا أنّ المواطنين الذين يملكون البطاقة سيستفيدون من إجراء جميع التحاليل الطبية داخلها كما يقومون إضافة إلى ذلك القيام بالفحوصات عند الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، ملحا على دور العصرنة في ذلك، قائلا "أنّها تشكل أحد الاهتمامات الدائمة وتسمح بتطوير الولوج إلى التكنولوجيات الإتمام المهام بصورة سريعة وفعالة ومجدية"، مضيفا "القطاع عرف قفزة نوعية باستعمال الوسائل الحديثة عن طريق بوابة الانترنت الرسمية، ويتعين القيام بحملات الترشيد والتوعية اتجاه المواطنين من أجل استعمال هذه التكنولوجيا". وبدوره أعلن الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن توقيع اتفاقية مع منظمة أرباب العمل "الباترونا"، تضمن من خلالها المركزية النقابية تأمين العمال والحرص على دفع الاشتراكات للصندوق، وفتح فروع نقابية في المؤسسات الخاصة، معتبرا تصريح الوزير الغازي بتحصيل اشتراكات العمال من الشركات الخاصة هو تحدي لهذه الأخيرة لإثبات ذاتها، قائلا أنّ "تحصيل اشتراكات العمال لصندوق الضمان الاجتماعي هو تحدي للشركات الخاصة لإثبات ذاتها"، مضيفا أنّ نظام الضمان الاجتماعي الجزائري من بين النظم العشر الأحسن في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. ..إعادة جدولة ديون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كما أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سليمان ملوكة عن إعادة جدولة الديون المترتبة لدى الصندوق وأنّ سنة 2015 ستكون تحسيسية للمؤسسات الخاصة بضرورة تسديد الأقساط والاشتراكات، وفق هيكل معين يمر عبر عدة مراحل، وفي حالة عدم الاستجابة، يتخذ الصندوق إجراءات صارمة كتوقيف الحساب، والمقاضاة أمام العدالة. يشار إلى أنّ تنظيم الملتقى الوطني التقييمي لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، جاء في إطار الحديث عن التدابير المتخذة في مجال التحكم الأمثل في النفقات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في إطار سياسة التقشف، وكذا الدراسات الاستشرافية الرامية أيضا إلى التحكم في نفقات الدواء، وعصرنة الرقابة الطبية في إطار تسهيل إجراءات معالجة ملف المؤمن اجتماعيا، وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بمختلف الصيغ، كما يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف النشاطات المنجزة من قبل الصندوق في إطار المخطط القطاعي الرامي إلى التحسين المتواصل لخدماته عبر الطرق الحديثة للتسيير، وكذا الخروج بتوصيات من شأنها التعرف على أنجع السبل للتسيير، وإعطاء دفع جديد لمختلف المبادرات التي سيكون لها اثر الايجابي على أداء الهياكل الولائية للقطاع مستقبلا.
