أجلت، أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة ملف التلاعب بجوازات سفر الحج وطرحها في السوق السوداء إلى تاريخ 27 أفريل المقبل . قضية الحال متابع فيها شبكة متكونة من 8 أشخاص عابرة للولايات من بينهم ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق "ساسي لعموري" المدعو "ل،أسامة" الذي سبق لمحكمة الحراش الابتدائية أن أدانته ب3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية بعد تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين جمعية أشرار وإعادة تكييف الوقائع من تهمة النصب والاحتيال إلى تهمة الشروع في النصب وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا يحق له فيه، وهذا بعدما كانوا متابعين بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، وقد تورط في القضية "ف،ع،م" الأمين العام "السابق" لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف ومسير وكالة السياحة والسفر المسماة "علاوي تور" الكائنة بالحميز وصاحب وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال،الذين قاموا بتداول جوازات الحج بطرق غير قانونية في السوق السوداء ببيعها بمبالغ تراوحت بين 54 و60 مليون سنتيم. ولقد تم كشف القضية من خلال تحقيق تليفزيوني بثته قناة داخل مقر وكالة سفر بينت أشخاصا كانوا بصدد التفاوض على بيع جوازات الحج، وبناءا على ذلك باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحرياتها والتي مددت الاختصاص لغاية ولاية الشلف وعين الدفلى وغليزان حول الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وتبين أن العملية ورائها شبكة منظمة عابرة للولايات ذات خبرة واسعة في مجال السمسرة في جوازات الحج، يتحصلون عليها من أطراف ذات نفوذ واسع بالدولة أو أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج أو حتى عن طريق شرائها من الأسواق الشعبية ، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم وذلك بالمقاهي الشعبية والمنازل وفي مقر أعمال السماسرة، وتم التوصل من خلال التحريات لابن الوزير الأسبق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف "الساسي لعموري" الذي ورد اسمه في الملف من خلال تصريحات المتهمين ممن ظهروا في الشريط المصور بأنه تحصل على جوازين من عنده حيث باع له الجوازين بقيمة 54 مليون سنتيم للواحد، هذا الأخير أنكر أن يكون قد تاجر وعرض جوازات الحج في السوق السوداء نافيا الوقائع المتابع بها مؤكدا بأن جوازا الحج كانا كهدية من زوجة مسؤول قدمها هو بدوره كهدية لصديقه.