عالجت، نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنح بعبان رمضان قضية تتعلق بجنحة رفض الخضوع للفحوصات و التحاليل البيولوجية من قبل كهل ساكن بمنطقة ميسونيي بالعاصمة الذي كان في حالة سكر وهو يقود سيارته ، وعلى إثر هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة. ترجع وقائع قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة إلى قيام عناصر الضبطية القضائية بتوقيف المتهم في حاجز أمني بضواحي العاصمة عندما كان في حالة سكر أين قاموا بتوقيفه و اقتياده لمركز الشرطة وإخضاعه للفحوصات و التحاليل البيولوجية أين رفض المتهم الخضوع للتحاليل البيولوجية و وعند تقديمه أمام وكيل الجمهورية أمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية لسركاجي مع توجيه له تهمة رفض الخضوع للفحوصات و التحاليل البيولوجية ، و أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم أنه كان في حالة سكر حيث صرح للقاضية أنه شرب أربع قارورات خمر "جعة" ، إلا أنه أكد للقاضية أنه لم يرفض الخضوع للتحاليل البيولوجية و أنه في البداية كان رافضا من الخوف إلا أنه بعد ذلك طلب منهم نزع له الدم أين رفض رجل الشرطة إرجاعه لإجراء التحاليل إلا أن القاضية سألته إن كان يدرك أن احتساء الخمر حرام فأخبرها أنه يعلم بأن شرب الخمر محرم في ديننا الحنيف لكنه لا يعلم أن القانون يجرم احتساء الخمر ، بعدها عبر المتهم للقاضية عن ندمه و طلب منها العفو . أما دفاعه أثناء مرافعته صرح أنه فعلا موكله رفض الخضوع للتحاليل البيولوجية في البداية ، كما صرح الدفاع أن المشرع الجزائري حدد نسبة الكحول في الدم بنسبة 0.10 غ عند القيادة في حالة سكر و كان من المفروض منعهم نهائيا من السياقة في حالة سكر ، و على هذا الأساس طالب إفادته بظروف التخفيف .