التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق شاب في الثلاين من العمر موجود رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضية عدم الامتثال للأوامر ورفض الخضوع للتحاليل البيولوجية، عندما أوقفته مصالح الأمن بحاجز أمني وهو يقود سيارته في حالة سكر. وقائع القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم عندما طلب رجال الشرطة من الشاب التوقف على جنب في الطريق من أجل الخضوع للمراقبة أثناء اجتيازه لحاجز أمني، إلا أن هذا الأخير لم يتوقف ولاذ بالفرار لتتم مطاردته إلى غاية توقيفه، ومن ثم إحالته إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معه في القضية، وأثناء مباشرة التحقيق معه في قضية عدم الامتثال للأوامر تبين أنه في حالة سكر مما استدعى تعريضه للتحاليل البيولوجية من أجل معرفة مقدار جرعة الكحول في دمه، إلا أن المتهم رفض الخضوع للتحاليل بحجة عدم احتسائه الكحول وأنه بكامل وعيه، ليتم بعدها إحالته إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بدوره ايداعة الحبس المؤقت إلى حين تقديمه للمحاكمة. وخلال جلسة المحاكمة، بقي المتهم الموقوف، متمسكا بأقواله المتمثلة في عدم احتسائه الكحول وأنه يوم الوقائع كان في كامل وعيه، ليستطرد كلامه قائلا إن سبب عدم امتثاله لأوامر الشرطة يعود إلى عدم انتباهه لأمرهم له بالوقوف، ليلتمس في الأخير إفادته بأقصى ظروف التخفيف، إلا أن وكيل الجمهورية طالب بتوقيع ضده العقوبة المذكورة أعلاه.