انتقد عمار سعداني، الأمين العام للأفلان، من اسماهم ب"الجزائريين المسودين لصورة الجزائر في الخارج"، متحدثا عن المعارضين الذين يتدخلون عبر شاشات التلفزيون إنطلاقا من فضائيات أجنبية، كما خص بالذكر، الشخصيات الجزائرية التي كانت في وقت سابق في مناصب مسؤولية، تتخذ من قنوات إعلامية خارجية منابر لتسويد صورة الجزائر. وجاءت تصريحات الأمين العام للأفلان في برنامج "العالم هذا المساء" الذي تذيعه قناة " بي بي سي" ، بينما شدد سعداني أن "الحل الذي يجب تقديمه للجزائريين يكمن في توحيده داخليا". كما أوضح أن "الرئيس بوتفليقة لما جاء إلى الجزائر في عهدته الأولى، وجدها في مرحلة انتقالية وكانت الدولة المدنية مهددة والبلاد في كارثة والحكم كان عسكريا، ما جعله يترشح للرئاسة بشروط، بعدما كان قد رفض طلبا مماثلا في وقت سابق، لأنه كان بصلاحيات منقوصة". وتحدث سعداني عن تعديل الدستور، الذي تنتظره الطبقة السياسية منذ عام 2011، عقب خطاب الإصلاحات التي قام به الرئيس بوتفليقة، في خضم الثورات العربية، التي تحولت إلى فوضى حولت البلدان العربية المعنية إلى سجن كبير، أكد الأمين العام للأفلان، أن بوتفليقة يرغب في إعطاء المعارضة ما لم تعطيه لها الدساتير السابقة كلها، مشيرا إلى أن الأفلان قد قدم مقترحا هاما يتعلق بمنع وزارة الداخلية من حل أي حزب سياسي معارض، مثلما حصل مع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، وإسناد مهمة حل الأحزاب المعارضة إلى القضاء ووزارة العدل. مستغربا أن تمتنع المعارضة عن تقديم أي مقترح للدستور، بينما تنتظر الإفراج عن بعض التعديلات وتوجه لها انتقادات.ومعروف أن تعديل الدستور أثار جدلا واسعا لدى الطبقة السياسية، آخرها تباين مواقف كل من عبد المالك سلال، الوزير الأول، الذي شدد في إفتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان أن وثيقة الدستور جاهزة، وتنتظر الإفراج عنها من قبل الرئيس بوتفليقة، بينما شدد أويحيى الأمين العام للأرندي في إجتماع له بنواب الحزب، أن الوثيقة لم تكتمل بعد ، وان الخبراء لا زالوا يشتغلون عليها بزرالدة. ورافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، عن فترة حكم الرئيس بوتفليقة، منذ مجيئه ووصوله إلى قصر المرادية، معتبرا انه جاء من اجل إنقاذ الدولة المدنية منتقدا مطولا المعارضة السياسية في الجزائر وقال إنها تسود كل شيء في وجوه الجزائريين، في إشارة إلى أحزاب تنسيقية الحريات و الإنتقال الديمقراطي، وخرجاتها منذ تأسيسها، وبالأخص دعوتها إلى تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الإنتخابات وسحب التنظيم من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهو ما جاء في بيان التنسيقية في إجتماعها الأخير، ورد سعداني عن ذلك بأن المعارضة أصبحت غير بناء، وتسود كل شيء أمام الجزائريين، وإنسجمت رؤية المسؤول الأول عن الافلان، مع موقف إبان عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان عندما إنتقد المعارضة كذلك ، بينما أكد في نفس اليوم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى الذي يشغل كذلك مدير ديوان الرئيس بوتفليقة أن السلطة لا تفكر إطلاقا لا في إنتخابات رئاسية ولا انتخابات تشريعية، كما قال أن الدستور غير جاهز وأن لجنة الخبراء لا تزال تشتغل عليه في زرالدة. كما أوضح المسؤول الأول عن الحزب العتيد أن "الجزائر حينذاك لم يكن لها دستور يحترم ولم تكن لها دولة محترمة ولا قضاء وجمعيات ومجتمع مدني وقد كانت في وضعية استنفار وفي حالة عسكرية"، ، وقال أن الحل الذي يجب تقديمه للشعب الجزائري يكمن في توحيده داخليا وليس الحديث عبر منابر خارجية.
