شدد قائد الدرك الوطني, اللواء مناد نوبة, الإثنين بمناسبة زيارة عمل ميدانية قادته إلى ولايتي ورقلة وإليزي على "مزيد من الجاهزية" لوحدات الدرك من أجل الحفاظ على حدود الوطن البرية وأمن المواطنين, حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني. وأوصى اللواء نوبة بمناسبة هذه الزيارة على "المزيد من الجاهزية لجميع وحدات الدرك الوطني ومواصلة بذل أقصى المجهودات للحفاظ على أمن وسلامة الحدود الوطنية البرية وكذا أمن المواطنين, مع الحفاظ على النظام العام ومكافحة اللصوصية والإجرام بمختلف أنواعه". وفي ذات الإطار, أكد قائد الدرك الوطني على "ضمان الجاهزية ليلا ونهارا لتقديم المساعدة والاسعاف والتوجيه عن طريق التشكيلات الوقائية الثابتة والمتحركة للدرك الوطني وكذا التدخل لصالح المواطنين سعيا لتحقيق وتعزيز الأمن الجواري". وفي هذا الجانب ذكر اللواء نوبة أن الدركي يعتبر "همزة وصل بين المواطن والسلطات العمومية, خاصة في مجال التكفل بالانشغالات المشروعة للمواطنين وتبليغها الى السلطات المعنية". وأوضح نفس المصدر أن قائد الدرك الوطني أشرف خلال هذه الزيارة على تدشين ودخول الخدمة عدة وحدات للدرك الوطني بالجنوب الشرقي بهدف "الرفع من نسبة التغطية الامنية بالمنطقة" ويتعلق الأمر بدخول 8 وحدات جديدة لحيز الخدمة خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2015. كما أشرف اللواء مناد نوبة على تنصيب العقيد مصطفى للماص قائدا جديدا للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة. وأشار البيان إلى أنه كان لقائد الدرك الوطني اجتماعا بمقر القيادة الجهورية للدرك الوطني بورقلة ضم مختلف إطارات الدرك الوطني العاملين بكل من ورقلة وغرداية والوادي وإليزي وبسكرة والأغواط, حيث قدمت له شروحات حول نشاطات الوحدات العاملة بهذه الولايات في مجال الشرطة القضائية وأمن الطرقات. وخلال هذا الاجتماع أعطى قائد الدرك الوطني توجيهات "صارمة" بشأن بذل المجهودات لضمان الأمن والسكينة العمومية بهذه الولايات, مشددا على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين وكذا الأجانب العاملين بالمنطقة. كما ألح على "الرفع من مستوى الأداء في مجال المراقبة العامة للإقليم والمراقبة المستمرة لمناطق نشاط المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف المناطق الصناعية ومناطق نشاط الشركات البترولية والشبه البترولية العاملة بإقليم اختصاص الدرك الوطني". وأوضح البيان أن اللواء نوبة, إطلع بإليزي على "الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة ميدانيا في مجال حماية الحدود ومحاربة الجريمة العابرة وكذا الحفاظ على أمن المواطنين بالمناطق الحدودية وبالتجمعات السكنية وعبر شبكة الطرقات والوقوف على مستوى أداء وجاهزية وحدات الدرك الوطني المنتشرة بالمنطقة".