اعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن وكالتي التنمية الاجتماعية وتسيير القرض المصغر "يعدان آليتان لتوسيع الطبقة المتوسطة في الجزائر." وأوضحت الوزيرة خلال اطلاعها على أجنحة الصالون المحلي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بقصر الثقافة محمد الشبوكي في إطار زيارة تفقد إلى ولاية تبسة، أول أمس، بأن "برنامج محاربة الفقر والتهميش يسير بقوة لتقليص طبقة الفقراء في الجزائر." وأشارت في هذا السياق إلى أن المستفيدين من المشاريع البسيطة الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قد "حققوا نتائج إيجابية" على عكس بعض المشاريع الممولة من طرف أجهزة دعم التشغيل الأخرى بأغلفة مالية "كبيرة"، وأكدت مسلم بأن "دائرتها الوزارية تسير قدما وفق البرنامج الخماسي 2015-2019 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة ما تعلق منه بتشجيع المرأة الريفية ومرافقتها ومساعدتها في بعض الصناعات الصغيرة والحرف دفعا للاقتصاد الوطني". وأشارت الوزيرة، كذلك إلى أن "الجزائر دولة اجتماعية لن تحيد عن سياسة دعم الفئات الهشة والمحرومة"، وأضافت بأن وزارتها "تعمل على تشجيع بعض الفئات للدخول إلى سوق العمل وذلك من خلال القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية وهي الوكالة التي تضم برامج قوية لمرافقة الشباب لاستحداث مؤسسات صغيرة ومدرة للأموال للخروج من دائرة البطالة". وتطرقت وزيرة التضامن الوطني إلى التنسيق الذي تقوم به مصالحها مع القطاعات الأخرى على غرار وزارات التكوين والتعليم المهنيين والأشغال العمومية للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني"، وأضافت بأن وزارتها "تسعى إلى تشجيع المرأة الريفية عن طريق مرافقتها ومساعدتها بالقروض المصغرة لتثبيتها في الريف وتطوير الفلاحة" وذلك وفقا لبعض "التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال". وذكرت كذلك بأن وزارة التضامن الوطني قد أبرمت مؤخرا في هذا السياق اتفاقية مع وزارة الفلاحة لمنح قروض مصغرة لفائدة المرأة الريفية بالمناطق الجبلية والريفية"، داعية إلى ضرورة "إعادة النظر في كيفية توزيع برامج "الجزائر البيضاء" على مستحقيها الحقيقيين بما يضمن تكفل "أنجع" بفئة المعوزين". وبعدما ثمنت مجهودات الدولة في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر كانت سنة 1962 تضم سوى 5 مراكز لتبلغ 194 العام 1999 ثم 394 العام 2016 وهو ما يضمن مرافقة ومساعدة وتوجيه والتكفل بهذه الشريحة من المجتمع . وأفادت الوزيرة بأنه سيتم "قريبا" تدشين 3 مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة ببلديات لعوينات وبئر العاتر والونزة بولاية تبسة وهو ما سيضمن أريحية تامة في توفير فضاءات لهذه الشريحة.