رفع أسعار الإيجار وتحيينها وفق أسعار السوق:

وزارة الشؤون الدينية تستنفر مصالحها لاسترجاع الأملاك الوقفية

أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، نظار القطاع على المستوى الوطني، اجل الإسراع في عملية جرد الأملاك الوقفية واستعجال تسويتها بعدما تمكنت حتى أواخر 2015 من استرجاع أزيد من 10 الاف ملك مع إيفادها بتقارير دورية كل 3 أشهر.
وأدرجت الوصاية إعادة تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية، حيث تم الشروع في مراجعة هذه الأخيرة وفق أسعار السوق المتداولة، خاصة وأن عددا معتبرا منها أجر قبل سنوات طويلة بأسعار منخفضة جدا.
وتعمل الوزارة حسب مصادر متطابقة، على إعادة النظر أسعار تأجير السكنات والأراضي الوقفية إضافة إلى المحلات التجارية والمرشات والأراضي الفلاحية، أما بالنسبة للسكنات الوقفية والوظيفية فيتم العمل على إبرام العقود مع المستأجرين الذين هم غالبا من السلك الديني، والعمل على زيادة الإيجار بالتراضي وبنسب متدرجة وكذا تسديد مخلفات الإيجار. وطالب عيسى مديرياته بإرسال تقارير دورية كل 3 أشهر عن وضعية الأملاك الوقفية في وقت أحصت مصالحه أزيد من 10 آلاف وقف 4308 منها مؤجرة و4020 منها تتمثل في سكنات وظيفية و1639 شاغرة.

وذكرت المصادر، أن الوزارة كلفت مكاتب دراسات مختصة للبحث عن الأملاك الوقفية التي طمست معالمها أو تلك التي أراد أصحابها تحويلها عن طابعها الوقفي وذلك بعد مراسلة على مختلف مديرياتها من اجل تسريع ملف الأملاك الوقفية الذي تسعى من خلاله إلى الحصول على مداخيل من أجل التوجه نحو استثمار هذه الأموال في القرض الحسن سيما ان الوصاية تعتزم التوجه نحو دعم مشاريع جديدة في شكل قروض.
حيث تعمل الوزارة على تطوير عملية الاستثمار الوقفي باعتباره ملف يحظى بأولوية كبيرة، بداية بحصرها والبحث عنها وكذا استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية، حيث فتح المجال لتنمية هذه الأملاك سواء عن طريق التمويل الذاتي من حساب الأوقاف، خاصة بعدما ارتفعت مداخيل هذا المجال، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة، بغية إظهار الأثر الاجتماعي السريع كشراء الأسهم في الشركات والاستثمار في مجالات النقل والنشاطات التجارية مثل إنشاء محلات لكسر احتكار السلع والتهاب الأسعار.
وفي ذات الصدد تم ترقية أساليب التسيير المالي والإداري لهذه الأخيرة من إعداد الملفات للأملاك الوقفية وتوحيد الوثائق الإدارية الخاصة بتسييرها كمنشور وبطاقة الملك الوقفي، وكذا تسيير الإيجار وكل المسائل المرتبطة به من عقود الإيجار، طرق التقييم والترميم وأخيرا ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية.