أكد مدير الثقافة لولاية تيبازة، الجيلالي زبدة، أن المؤسسة المكلفة بإنجاز الميناء التجاري، الكبير المزمع بعث أشغاله نهاية السنة الجارية بمنطقة الحمدانية تعهدت بحماية وتثمين الموقع الأثري "الجزر الثلاث" المتواجد بمحيط هدا المرفق الاستراتيجي. وأوضح ذات المسؤول، في مؤتمر صحفي، عقد على هامش أشغال الطبعة الثانية للملتقى الوطني حول "التراث التاريخي والأثري لولاية تيبازة"، المنعقد بمقر الولاية، أن كل "الإجراءات القانونية اتخذت من أجل حماية الموقع الأثري الجزر الثلاث الذي يشهد حاليا عملية واسعة لترميمه"، مجددا النفي "قطعا" أنه لن يتعرض للتهديم مثلما يتم الترويج له من قبل بعض وسائل الإعلام. وأفاد في هذا السياق، بأن المؤسسة المكلفة بأشغال إنجاز الميناء التجاري تعهدت بجدية وبوضوح من أجل حماية الموقع وإدماجه في محيط الميناء التجاري بالحمدانية بشكل يسمح بحمايته وتثمينه وانسجامه مع المشروع بصفة عامة. وجدد المتحدث التذكير بالأهمية الإستراتيجية للمشروع الذي يكتسي طابع دولي وما له من تبعات إيجابية، إلى جانب الحركية التجارية والاقتصادية للمنطقة على السياحة الثقافية بتيبازة، مشيرا إلى أن الولاية تحتوي على أزيد من 150 موقع أثري وثقافي يمكن استغلالها بشكل يدفع الحركية الاقتصادية إلى الأمام. وكان والي تيبازة، عبد القادر قاضي، الذي أشرف على افتتاح أشغال الملتقى، قد أكد في تصريحات سابقة عدم تأثير مشروع الميناء التجاري بمنطقة الحمدانية على قطاع السياحة، مبرزا أهميته الاقتصادية والتجارية والسياحية. وصرح في رده على انشغال، رفعه عضو بالمجلس الشعبي الولائي، خلال آخر دورة انعقدت، أنه "خلاف لما يتم الترويح له فإن الميناء سيساهم في دفع القطاع السياحي بقوة بولاية تيبازة، لافتا إلى أن موقع الميناء بعيد كل البعد عن مناطق التوسع السياحي. كما كشف وقتها عن شروع الشركة التي تم إنشائها – بين المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان إثر إمضائهم لمذكرة تفاهم تقضي بإنشاء مؤسسة لإنجاز الميناء التجاري- في 17 جانفي الماضي والدراسات التقنية لإنجاز المشروع، قائلا انه يتوقع أن يستلم الشطر الأول منه سنة 2021 على أن يتم دخوله الخدمة كلية سنة 2024. ويكتسي المشروع الذي خصص له مبلغ مالي يقدر بأكثر من ثلاث ملايير دولار، أهمية بالغة باعتبار أنه سيساهم في تخفيف الضغط على ميناء الجزائر العاصمة، حيث تم اختيار موقع الحمدانية شرقي شرشال لعدة اعتبارات أهمها عمق المياه التي ستسمح من تحرك السفن الكبرى الحاملة للحاويات. ويتوفر هذا الميناء على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنويا تقدر بنحو 6 ملايين حاوية و25 مليون طن من البضائع، ما يؤهله ليكون قطبا للتنمية الاقتصادية بعد ربطه بشبكات السكك الحديدية والطرقات السريعة لتسهيل نقل البضائع. كما سيسمح ميناء شرشال، الذي يعد من أكبر المشاريع المبرمجة لسنة 2016، بربط الجزائر مع جنوب شرق آسيا وكل من أمريكاالشماليةوأمريكاالجنوبية، إلى جانب الدول الإفريقية وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري مستقبلا.