قررت النقابة الوطنية للبياطرة الدخول في إضراب وطني متبوع باعتصامات أمام مديريات الفلاحة الأربعاء المقبل وهذا تنديدا بتجاهل الوصاية لمطالبهم، في الوقت الذي تؤكد في كل مرة أن ستتكفل بمطالب هذه الفئة المهنية . وصفت المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة سعيدة عكالي أن الوضع بالمقلق بالنظر لأمرين مهمين حسبها الأول صمت وزارة الفلاحة التي سبق ووعدتهم بتسوية مطالبهم العالقة والثاني حالة "الغليان" السائدة بالسلك حيث يطالب البياطرة بضرورة الاحتجاج للرد على تجاهل مطالبهم التي تدخل في صميم المهام التي يقومون بها، وهو ما دفعهم، بعد إلحاح من القاعدة، إلى الإعلان عن تنظيم مجلس وطني يأتي في ظروف استثنائية لفتح المجال واسعا للنقاش حول المطالب والوضعية السائدة مع الوصاية. كما أكدت أن الحكومة مازالت تميز بينهم وبين الأطباء رغم أنهم يدرسون بنفس عدد السنوا وهو ما اعتبرته ممثلة البياطرة "كيلا بمكيالين" وإلا كيف نفسر، حسبها، تصنيف الأطباء المفتشين بقطاع الصحة في الرتبة 17 فيما يتم تصنيف البياطرة المفتشين في الرتبة 15 كما أن حرمانهم من الترقية أجج الوضع، فالوزارة لا تفتح أبواب الانتقال عبر الرتب رغم أن هذه الأخيرة عامل مهم لتحفيز الموظف على تقديم الأفضل، يضاف إليها مطلب الحصول على منحة التلقيح، كما أن مطلب تعديل القانون الأساسي لا رجعة فيه، تضيف ممثلة البياطرة، يضاف لها ضرورة تطبيق المرسوم رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003، الذي نص أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة، لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة. كما أن المادة 8 من القانون الأساسي للبياطرة تؤكد على أهمية النقل في تأدية مهمة البيطري. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد وعد ممثلي النقابة الوطنية للبياطرة العموميين بتسوية مطالبهم بعد استماعه لأهم انشغالاتهم ومطالبهم المتعلقة بظروف عملهم والتدخل لمحاولة تحقيق مطالب البياطرة العموميين. وذلك بعد أن قامت النقابة بطلب إلى وزير الفلاحة من أجل مقابلته لمناقشة ظروف عمل الأطباء البياطرة بالمؤسسات العمومية وهو الأمر الذي وافق عليه الوزير مبديا اهتمامه بهذه الفئة التي تواجه أخطارا كبيرة في أداء مهنتها حيث حث مساعديه على فتح أبواب التحاور بين الوزارة والنقابة وإرساء علاقة شراكة حقيقية.