دعا الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر البلاد، إلى التكاتف خلف حكومته "للإنقاذ الوطني" بعد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ بالموافقة على محاكمة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف عن خرق قوانين الميزانية ووقفها عن العمل. وحث تامر (75 عاما) -المنتمي لتيار الوسط، والذي يتحرك الآن لتوجيه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نحو سياسات أكثر انسجاما مع السوق- البرازيليين على أن يكون لديهم "الثقة" في أنهم سيتغلبون على الأزمة الحالية التي أثارها ركود اقتصادي حاد واضطرابات سياسية وفضيحة فساد واسعة. وقال بعد حفل، وقع مرسوم تشكيل مجلس وزرائه الجديد "من الضروري أن نهديء الأمة ونوحد البرازيليين الأحزاب السياسية والقادة والمنظمات والشعب البرازيلي سيتعاونون لإنتشال البلد من هذه الأزمة الخطيرة"،وأدت الأزمة إلى نهاية درامية لثلاثة عشر عاما من حكم حزب العمال الذي امتطى موجة من المشاعر الشعبية اجتاحت أمريكا اللاتينية مع بداية الألفية الثانية ومكنت جيلا من الزعماء اليساريين من استغلال طفرة في صادرات المنطقة من السلع الأولية لانتهاج سياسات طموحة للتحول الاجتماعي،وبالإضافة إلى تراجع الاقتصاد تلقت روسيف التي تولت منصبها في 2011 ضربة من فضيحة فساد ومعارضة سياسية مصممة على الإطاحة بها،ويواجه تامر الذي قضى عقودا في الكونجرس البرازيلي التحدي الهائل المتمثل في انتشال تاسع أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير وخفض الإنفاق العام المتضخم. ،وفي كلمة لها قبيل مغادرتها قصر الرئاسة في برازيليا تعهدت روسيف (68 عاما) بمقاومة الاتهامات الموجهة إليها، ونفت ارتكاب أي مخالفات ووصفت إجراءات عزلها بأنها "ملفقة" و"انقلاب"،وقالت "قد أكون وقعت في أخطاء لكنني لم أرتكب أي جريمة"،وأضافت روسيف،وهي خبيرة اقتصادية ومقاتلة ماركسية سابقة- "هذه ساعة مأساوية لبلدنا" واصفة وقفها عن العمل بأنه مسعى من المحافظين للنكوص على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الطبقة العاملة في البرازيل،وصعد حزب العمال من الحركة العمالية في البرازيل في عقد السبعينات من القرن الماضي وساعد في الإطاحة بجنرالات الجيش الذين حكموا البلاد لعقدين حتى 1985 .