رفضت إدارة نادي أهلي دبي الإماراتي عقوبة الفيفا المسلطة على فريقها بتقديم تعويضات مالية قدرها 5 ملايين أورو لمدربه الإيرلندي السابق دافيد أوليري. وكان هذا المدرب قد أقيل من منصبه على رأس العارضة الفنية للفريق سنة 2011 بسبب سوء النتائج رغم أن عقده كان حينها يمتد إلى غاية السنة الحالية، وهو ما دفعه آنذاك لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا من أجل استعادة حقه المالي والحصول على تعويضات جراء الإقالة التي راح ضحيتها. الإدارة تؤكد أن العقوبة إجحاف في حقها وبعد تأكدها من قرار لجنة المنازعات التابعة للاتحادية الدولية لكرة القدم أبدت إدارة النادي الإماراتي امتعاضها الكبير منه مؤكدة أن القرار إجحاف في حقها وأن المدرب الإيرلندي السابق لفريقها لا يستحق تلك القيمة المالية الكبيرة، رغم أن القانون يعطي الحق لهذا التقني بما أن أي إدارة فريق تقيل مدربها بدون أسباب تكون مضطرة لتعويضه ماليا على كل يوم متبقي في عقده. الأهلي أصدر بيانا رسميا يؤكد من خلاله أن الصراع سيطول كما أصدرت إدارة نادي الأهلي الإماراتي بيانا تشرح فيه موقفها من العقوبات المسلطة عليها من قبل لجنة المنازعات التابعة للاتحادية الدولية لكرة القدم، وجاء البيان كما يلي: ''القرار الصادر من الفيفا هو مجرد خطوة من نزاع قضائي طويل وقد طالبنا بحيثيات القرار طبقا للنظم القانونية المتبعة، حتى نستطيع أن نقف على الحجج القانونية التي بني عليها القرار وبناء على الحيثيات سوف نتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، لإلغاء القرار غير المنصف والمخالف للأحداث والوقائع التي جرت فعليا في هذه القضية''.