أعلن الاتحاد الأوروبي أمس رسميا فتح التحقيق مع سبعة أندية أوروبية حول شبهة خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ونشرت هيئة ميشال بلاتيني بيانا رسميا كشفت فيه الأندية المعنية، وهي إنتير ميلان، روما، موناكو، ليفربول، بيشيكتاش، سبورتينغ لشبونة ونادي كراسنودار الروسي، وللإشارة فإن الأندية سالفة الذكر تقدمت بكشوفاتها وحساباتها المالية لسنتي 2012 و2013، ووجدت فيها هيئة الرقابة المالية التابعة لأعلى هيئة كروية في القارة العجوز ما يكفي لمباشرة التحقيق معها بشكل رسمي. منحها مهلة لتبرير وضعيتها قبل تسليط العقوبات ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة للفرق المعنية لتقديم معلومات وواثق إضافية في أجل قد لا يتعدى شهري أكتوبر ونوفمبر، للدفاع عن وجهة نظرها حول تهم الإخلال بلوائح وقواعد اللعب المالي النظيف، علما أن "اليويفا" لم يستبعد تسليط عقوبات تحفظية عليها إلى حين التأكد نهائيا من سلامة وضعها من عدمه، وللإشارة فإن الفرق المعنية عادت للمشاركة في مختلف المنافسات القارية هذا الموسم، ولذلك تأجل التحقيق معها بعكس فرق مثل باريس سان جرمان ومانشستر سيتي التي كانت من أولى ضحايا عقوبات قواعد اللعب المالي النظيف.
تجديد عقود لاعبيها وأداؤها في الميركاتو سيتأثر بقرار هيئة بلاتيني وحسب أهم بنود قواعد اللعب المالي النظيف، فإن أي فريق يحقق خسائر مادية تتجاوز 45 مليون أورو في آخر ثلاث سنوات مالية، يتعرض للعقوبة، ولكن الاتحاد الأوروبي يمنح الفرصة لفرق معينة في وضعيات محددة لمراجعة نفسها وهيكلة بيتها الداخلي قبل تسليط العقوبة، وهو ما يعني أن تجديد عقود لاعبي هذه الفرق، وكذلك عملها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة سيتم التخطيط له بناء على التأقلم مع قواعد اللعب المالي النظيف.