اجتماع وزاري‮ ‬الأحد المقبل للنظر في‮ ‬مطالب محتجّي‮ ‬الشرطة

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬أن اجتماعا وزاريا مشتركا مرتقبا‮ ‬يضم الوزارات المعنية إلى جانب مسؤولي‮ ‬الأمن،‮ ‬سينعقد الأحد المقبل للنظر في‮ ‬بعض مطالب أعوان الشرطة المحتجين على ظروف عملهم.‬‮ ‬وأوضح الوزير الأول في‮ ‬لقاء إعلامي‮ ‬عقده مساء أمس،‮ ‬بمقر الوزارة الأولى في‮ ‬العاصمة،‮ ‬في‮ ‬أعقاب لقائه بممثلي‮ ‬المعتصمين بمقرّ‮ ‬رئاسة الجمهورية،‮ ‬أن الوزارات المعنية ستناقش ملف التعويضات والعلاوات،‮ ‬منوها بالمجهودات التي‮ ‬يبذلها منتسبو هذا السلك لفرض الأمن والاستقرار بربوع الوطن‮.‬
كما أكد الوزير الأول أنه تم التكفل ب12‮ ‬انشغالا رفعها أفراد الأمن الوطني‮ ‬المحتجين خلال اللقاء الذي‮ ‬جمعه بممثلين عنهم،‮ ‬وأوضح سلال أنه‮ ‬"‬تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة‮" ‬أن‮ ‬12‮ ‬انشغالا من بين المطالب التي‮ ‬رفعها المحتجون‮ "‬تم إيجاد الحلول لها,‬‮ ‬وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل‮".‬
وأشار سلال بالنسبة للنظام العام المتعلق بالتسيير العام والتسيير على مستوى الوحدات أو على المستوى المحلي،‮ ‬إلى أنه سيكون محل متابعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في‮ ‬كيفيات التسيير من طرف بعض مسؤولي‮ ‬السلك‮.‬
ولفت سلال إلى أن اللقاء عقد في‮ ‬إطار المصلحة العامة وقال أنه كان حميميا،‮ ‬مذكرا بتعليمة الرئيس التي‮ ‬تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين أوضاع رجال الأمن الوطني.‬‮ ‬
وتحدث الوزير الأول على أهمية أن تكون العلاقات بين منتسبي‮ ‬الجهاز منظمة،‮ ‬من خلال اتخاذ الحوار سبيلا لحل المشاكل،‮ ‬وأن‮ ‬يُكرس الحوار بين القمة والقاعدة وحل المشاكل في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬وقدّر الوزير الأول بأن رجال الشرطة‮ ‬يقومون بمجهودات شاقة جدا تستدعي‮ ‬التثمين،‮ ‬معلنا عن اتخاذ إجراءات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لتحسين ظروفهم‮.‬
وعبّر الوزير الأول عن ارتياحه لاستئناف وحدات الأمن الجمهوري‮ ‬ال‮ ‬26‮ ‬العاملين بغرداية بعد لقائهم بوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬داعيا بالمناسبة باقي‮ ‬الأعوان المحتجين إلى رص الصفوف،‮ ‬آملا أن تصل الرسالة إلى كل المنتسبين‮.‬

بعضهم قضى ليلة بيضاء بالمرادية
أعوان الشرطة‮ ‬يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية
قضى المئات من أعوان الشرطة للوحدات الجمهورية للأمن أمس ليلة بيضاء أمام قصر الرئاسة بالمرادية،‮ ‬مواصلين احتجاجهم المفتوح للمطالبة بتجسيد عريضة المطالب المرفوعة إلى السلطات العليا وعلى رأسها رحيل المدير العام للأمن الوطني‮ ‬والحق في‮ ‬تأسيس نقابة مستقلة‮.‬
وقرر الأعوان المحتجون مواصلة اعتصامهم إلى‮ ‬غاية تجسيد جميع المطالب المرفوعة،‮ ‬بينها تلك المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية،‮ ‬الحق في‮ ‬السكن وإقرار التعويضات وتحسين الأجر القاعدي،‮ ‬فضلا عن الحق في‮ ‬تأسيس نقابة‮.‬
وشهد محيط الرئاسة منذ الساعة الواحدة من صباح الأمس،‮ ‬توافد المئات من أعوان الوحدات،‮ ‬الذين رابضوا لساعات طويلة أمام قصر الحكومة لملاقاة الوزير الأول‮.‬
وتوافد أعوان الشرطة تباعا من الساعات الأولى من الصبيحة من مختلف الوحدات عبر بعض الولايات،‮ ‬إذ وصلت في‮ ‬حدود الساعة الحادية عشر مجموعات كانت مكلفة بتغطية المقابلة التي‮ ‬جمعت بين المنتخب الجزائري‮ ‬ونظيريه المالاوي‮ ‬بملعب تشاكر بالبليدة،‮ ‬والتحقوا بزملائهم للاعتصام إلى‮ ‬غاية مجيء الوزير الأول أو وزير الداخلية للحديث معهم‮. ‬ورفع المحتجون شعارات منددة بالحقرة والتهميش،‮ ‬كما رددوا شعارات منها‮ "‬نريد الحق في‮ ‬السكن والنقل‮"‬،‮ "‬لابد من تحسين الوضعية المعيشية للشرطي‮".‬
‮"‬الشروق‮" ‬اقتربت من بعض أفراد الشرطة الغاضبين وحاولت استقصاء أسباب مواصلة الاحتجاج رغم تطمينات وزير الداخلية،‮ ‬إلا أنهم أبدوا تخوفهم،‮ ‬وقالوا أن ما تم‮ "‬لا أساس له من الصحة لعدم عقد أي‮ ‬لقاء بممثليهم‮".‬
وعن الأسباب والدواعي‮ ‬التي‮ ‬دفعتهم للخروج،‮ ‬رد أحد الاعوان،‮ "‬مسيرتنا هذه سلمية‮.. ‬نحب الخير للوطن،‮ ‬لكن حتى كرامتنا لابد من‮ ‬يرد لها الاعتبار‮"‬،‮ ‬وأضاف‮ "‬سئمنا الحقرة والتهميش لا نريد الموت في‮ ‬غرداية‮"‬،‮ ‬وقالوا إن ما حدث مؤخرا لزميلهم كانت القطرة التي‮ ‬أفاضت كأس الاحتقان‮.‬
وبعد منتصف النهار أوفدت الرئاسة مستشارين لمفاوضة المحتجين،‮ ‬لكنهم رفضوا الحديث إليهم،‮ ‬ما استدعى بمدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى للخروج للاستماع لانشغالاتهم،‮ ‬إلا أن أفراد الشرطة الذي‮ ‬اقتربوا كثيرا من الباب الرئيسي‮ ‬لقصر الرئاسة أداروا ظهرهم له مشترطين حضور وزير الداخلية أو الوزير الأول‮.‬
وفي‮ ‬الوقت ذاته كانت الوفود وعناصر وحدات ولايات أخرى تصل تباعا لساحة مقر الرئاسة،‮ ‬وتضاعف عدد المطالبين بحضور سلال الذي‮ ‬اجتمع ب‮ ‬50‮ ‬ممثلا قبل انتهاء اللقاء في‮ ‬ساعة متأخرة‮.‬

بلعيز: إقالة هامل من صلاحيات الرئيس والأمن مطالب باليقظة
أعوان الشرطة يعلقون احتجاجهم بغرداية

توفي شابان أمس بغرداية، وأصيب 30 آخر بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 4 في حالة حرجة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة، في وقت كان قد حط وزير الداخلية في زيارة خاطفة إلى الولاية، من أجل الاستماع إلى انشغالات رجال الشرطة المحتجين. وهو اللقاء الذي أفضى إلى موافقة مبدئية على مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية يتقدمها مطلب تأسيس نقابة.

وكان بلعيز قد غادر مدينة بريان تحت حراسة أمنية مشددة إثر اعتراض مئات المواطنين المحتجين لموكبه ومنعه من الخروج من مبنى الدائرة، بعدما اكتفى الوزير بلقاء عائلات ضحايا أحداث بريان ومنحهم سكنات اجتماعية وتعويضهم عن الضرر. وخلفت الاحتجاجات الأخيرة سقوط الشاب "ش. س"، 22 سنة، بمنطقة شعبة النيشان، توفي بمنزله اختناقا بالغاز المسيل للدموع قبل نقله إلى عيادة الواحات الخاصة، كما تم العثور على جثة شاب من جنسية مالية، 21 سنة، وجد مقتولا بأحد البساتين وعليه آثار ضرب مبرح غير بعيد عن مقبرة سيدي عبد الغني ببلدية بريان.
وأسفر تجدد المواجهات، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في عدة أحياء بالولاية، عن تخريب محلات تجارية و7 منازل وتهشيم زجاج عدد من السيارات، وحرق 16 منزلا عن آخرها وتهجير سكانها بمنطقة مليكة، كما عرف حي بن سمارة مواجهات عنيفة بين الطرفين استعملت فيها بنادق صيد وسيوف.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها بشأن ظروف وفاة الضحيتين، علما أن توسع رقعة المواجهات سببها الثغرات، التي تركها انسحاب أعوان الشرطة بسبب احتجاجاتهم.
وأكد وزير الداخلية، في لقائه بأعوان الشرطة المحتجين، أن إقالة المدير العام للأمن الوطني من صلاحيات رئيس الجمهورية. كما وافق ذات المسؤول مبدئيا على تشكيل نقابة وطنية لأعوان الأمن الوطني، مشددا على تطبيق قوانين الجمهورية والعمل بصرامة لحماية الأرواح والممتلكات.
من جهة أخرى، أصدر المجلس المالكي في غرداية بيانا، ثمن فيه مساعي رجال الشرطة وتحقيق السلم والأمن والتضامن معهم لتحقيق ما سماه البيان بالمطالب المشروعة، وتطبيق قوانين الجمهورية وردع كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية. ودعا السكان إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الإشاعات والفتن.

وزارة الداخلية تعتبر تنحية هامل من صلاحيات الرئيس وتؤكد:
لا مانع من تأسيس نقابة للشرطة ومراجعة نظام التعويضات في القريب العاجل
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تقرر التكفل بغالبية المطالب التي رفعها أعوان الشرطة المحتجون، بما فيها إعادة النظر في نظام التعويضات من خلال إعداد نصوص تنظيمية تحدد التعويضات التي سيحصلون عليها في إطار قانون الشرطة، و"إعداد مشروع نص سوف يتم دراسته والفصل فيه في القريب العاجل"، مشيرا إلى عدم ممانعة إنشاء نقابة مستقلة لمنتسبي سلك الأمن، حيث سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة بإنشائها.
ونقل مدير عام بوزارة الداخلية مكلف بالموارد البشرية عبد الحليم مرابطي، أن الوزير الطيب بلعيز قرر التكفل بجميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوان الأمن، على غرار التعويضات والتنقل الجماعي والخدمة المدنية، وفيما يتعلق بمدة العمل في الولايات الجنوبية، أشار أنه "سوف يتم مراجعتها بما يتماشى وظروف العمل في تلك المناطق"، إلى جانب التكفل مشكل السكن، كاشفا أن الوزير أعطى تعليمات صارمة لولاة الجمهورية تقضي بمنح الأولوية لمنتسبي جهاز الشرطة للاستفادة من مساكن، مع توفير أوعية عقارية وتوزيعها لأفراد الشرطة، ناهيك عن الإسراع في صرف الإعانات المالية للراغبين في بناء سكن ريفي، وكذا منح قطع أرضية صالحة للبناء في ولايات الهضاب العليا والجنوب.
وذكر المسؤول أن الوزير لا يمانع في تأسيس نقابة مستقلة للشرطة، حيث أعطى أوامر لإعداد النصوص التنظيمية المنظمة للنقابة، إلى جانب تشكيل لجان على مستوى الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني للنظر في ملف المفصولين، رافضا الحديث عن قرار الوزارة بخصوص تنحية اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني من عدمه، حيث قال أن ذلك من صلاحيات السلطات العليا للبلاد.
أما فيما يخص قضية الطعون، فأوضح المتحدث أنه تم تقرير إنشاء لجان لدراسة طعون أعوان الشرطة على المستوى المحلي وعلى مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة المركزية للوزارة.
من جهته، أشار جمال بوزرتيني، المستشار الخاص لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن حضورهم بمكان تجمع أعوان حفظ الأمن يسعى للاستماع لانشغالات ومطالب المحتجين، مؤكدا وجود مساع لتجسيد الحوار للوصول إلى الحلول، وأوضح أن مطالب أعوان حفظ الأمن المجتمعين أمام رئاسة الجمهورية هي نفسها تلك التي قدمها أمس زملاؤهم بولاية غرداية وتم الفصل فيها، معربا عن أسفه لنقص الاتصال والتنسيق بين الأعوان على مستوى غرداية والجزائر العاصمة، كما أكد أن وزير الداخلية والجماعات المحلية "مستعد" لمقابلة المحتجين، لأنه كان ولايزال يفضل مبدأ الحوار لحل المشاكل.

المديرية العامة للأمن الوطني تستجيب للطلبات المهنية والاجتماعية للمحتجين
التعيين في الجنوب ل3 سنوات.. وشهران أقصى مدة انتداب لأعوان حفظ الأمن
أكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية على أنه تم التكفل بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها أعوان شرطة التدخل المحتجون والتابعون للوحدات الجمهورية، كما تم التعهد بعدم تسليط أية عقوبة مهما كان نوعها ضد أعوان الشرطة المحتجين، حيث اتخذت المديرية العامة الأمن الوطني عدة إجراءات تحفيزية عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الطيب بلعيز بالمحتجين في ولاية غرادية.
ويأتي تصريح العميد الأول جيلالي بودالية لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، عقب نقل عناصر الشرطة لاحتجاجهم إلى رئاسة الجمهورية ودخولهم في مفاوضات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث رفعوا عدة مطالب اجتماعية ومهنية لتحسين ظروف عملهم خاصة في الجنوب، وإثر ذلك قال بودالية بأن المديرية العامة للأمن الوطني "ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والانتداب في مناطق الجنوب.
وحسب ذات المصدر، فسيتم التكفل بالمطالب حسب الأولويات، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات، على غرار التزام المسؤولين بإعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لأعوان شرطة التدخل، وكذا في تحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي لن تتجاوز ثلاث سنوات، كما تقرر تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات.
وفي السياق ذاته، تعهدت مديرية الأمن بتحديد مدة انتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات، كما تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وأشار بودالية إلى أن مطلب الزيادة في منحة القطاع هو حاليا قيد الدراسة، وسيتم أخذه بعين الاعتبار لاحقا، فيما سيستفيد أعوان الأمن من الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون ، أما فيما يخص المطلب المتعلق بالسكن فأكد ذات المتحدث التزام المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن.
وشدَد ذات المتحدث على أن المديرية العامة تبذل قصارى جهودها لتوفير السكن لموظفيها، حيث صرح بأن حوالي 4294 شرطي استفاد منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي آخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمائة من الإنجاز، كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للاستفادة من السكن من قبل أفرادالشرطة و864. 16 طلب آخر من صيغة سكنات "عدل" من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة ل 75 بالمائة منها.


.. ووقفات تضامنية لأعوان حفظ الأمن بقسنطينة وخنشلة مع زملائهم بغرداية والعاصمة
تجمع عشرات من أعوان حفظ الأمن بقسنطينة وخنشلة أمام مقرات الأمن الولائي تضامنا مع زملائهم بغرداية والعاصمة الذين نظموا مسيرات وتجمعات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
فبقسنطينة تجمع حوالي 50 شرطيا ما بين أعوان النظام العمومي وعناصر التدخل بعد ظهر أمس، أمام مقر الأمن الولائي، وتحاور المفتش الجهوي للشرطة محمد بلعيفة مع عناصر الشرطة الذين تجمعوا بحي الكدية بالقرب من مقر الأمن الوطني بمدينة قسنطينة، وبخنشلة نظم حوالي 120 شرطي مسيرة انطلقت من مقر الوحدة الجمهورية رقم 17 للأمن الوطني بالنسيغة بجنوب مدينة خنشلة إلى غاية مقر الأمن الولائي.

40 شرطيا من تيزي وزو يلتحقون بالمعتصمين في العاصمة
توجه أمس أزيد من 40 عون أمن وضابط في سلك الأمن الولائي بتيزي وزو، إلى الجزائر العاصمة، من اجل مشاركة زملائهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام قصر رئاسة الجمهورية بالمرادية.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل"الشروق" فإن قرار أعوان الشرطة بتيزي وزو جاء طوعا وتضامنا مع زملائهم في سلك الأمن الوطني بكل من غرداية والعاصمة.
فيما لوحظ اختفاء عدد من الحواجز الأمنية عبر بعض أحياء عاصمة جرجرة، فيما شهد شارع "احمد لعمالي" و"عبان رمضان" زحمة مرورية هائلة دفعت بالمواطنين للسير على الأقدام.

.. والعشرات يخرجون في مسيرة "صامتة" بوهران
ونظم أمس، العشرات من عناصر الوحدات الجمهورية للأمن الوطني والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، مسيرة سلمية بوهران، تضامنا مع زملائهم في العاصمة، حيث ساروا بعد أن تجمعوا أمام مقر الأمن الحضري ال16 بواجهة البحر، نحو ساحة أول نوفمبر بوسط المدينة ومن هناك نحو مقر محافظة الأفلان، ثم سلكوا مسار "الترامواي" إلى غاية مقر الأمن الوطني، أين تجمعوا هناك، وكانت المسيرة صامتة، حيث لم يحمل عناصر الأمن أيّ لافتات ولم يردّدوا أيّ شعارات ورفضوا الإدلاء بأي تصريح للصحافة، واكتفوا بالمشي عبر الشوارع الرئيسية إلى غاية مقر الأمن الوطني في رسالة معبّرة عن تضامنهم مع زملائهم في العاصمة ورفعهم لنفس المطالب المتعلقة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.

لائحة المطالب
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الموضوع: مطالب جهاز الشرطة (الوحدات الجمهورية)
يشرفنا نحن أفراد الوحدات الجمهورية للأمن أن نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بجملة من المطالب المذكورة كالتالي:
1 - تنحية المدير العام للشرطة.
2 - نقابة مستقلة للشرطة يتم تأسيس أفرادها عن طريق انتخاب من طرف الأعوان.
3 - تغيير مدير الوحدات وجميع القادة العاملين معه.
4 - الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمئة، ليصبح 70.000 دج شهريا.
5 - تعويض عن المهمات الجماعية بمبلغ مالي وقدره 1000 دج لليوم وتقليص مدة المهمة من 45 يوم إلى 30 يوم في السنة.
6 - إعادة إدماج رجال الشرطة المقدر عددهم ب 6000 شرطي مفصولين عن العمل
7 - الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي ووكالة "عدل"
8 - تقليص مدة الخدمة في جهاز الشرطة من 32 سنة إلى 20 سنة.
9 - تخصيص منحة للزوجة غير العاملة قدرها 10.000 دج، وكذا إعطاء الحق للأفراد.الشرطة ذوي الظروف الاجتماعية والصحية في التقرب من مكان إقامتهم.
10 - تعويض عن العمل خلال فترة حالة الطوارئ، من 1996 إلى 2011 مع الأثر الرجعي.
11 - يتم المصادقة على العطل المرضية عند طبيب الوحدة أو مكان العمل بدل التنقل إلى الجزائر العاصمة، مع عدم الخصم من أجر الشهر.
12 - إعطاء كامل الصلاحيات للشرطة لدى ممارسة مهامهم عند التعامل مع الضغوطات والإهانات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين في الدولة وحتى رجال الأعمال.
13 - كل عون شرطة متخرج من فترة التربص يتم إلحاقه بصفوف الوحدات الجمهورية للأمن لمدة 3 سنوات.
14- يتم معالجة القضايا الأمنية بين رجال الشرطة وأي مستفز أو مهين للجهاز في المحكمة دون حضور الشرطي إلى المحكمة.
15 - معالجة جميع مشاكل الشرطة أثناء الخدمة أو بعدها، وذلك بإلغاء نظام أوقات العمل "3 / 8 سا" والذي كان بمثابة عقوبة تسلط على الجنود الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.
16 - إعطاء منحة التخصص (سواق، إلخ) وكذا الحق في التحويل بالنسبة لأصحاب التخصص مع الشهادات
17 - رفع جميع المنح (العائلة، الزواج، الختان، الوفاة..).
18 - تسوية الرواتب الشهرية لدفعات (2010 - 2011) بالمساواة مع الدفعات السابقة مع تعويض مادي من 2010 إلى يومنا هذا.
19 - تعويض مادي لكل عون تجاوز 5 سنوات عمل فعلية في الوحدات وتحويله إلى خارج الوحدات (الأمن العمومي، فرقة البحث والتحري أو إلى تخصصات أخرى) مع رفع رتبته وإعفائه من الخدمة في الجنوب.
وفي الأخير تقبلوا منا نحن أفراد الوحدات الجمهورية للأمن فائق الاحترام والتقدير، علما أننا لن نتنازل عن أي مطلب من المطالب المذكورة سلفا مع الأمل في تسويتها في أقرب الآجال.
المعنيون بالأمر:
رجال الوحدات الجمهورية للأمن