اتّهمته بعرقلة قانون منع ارتداء النقاب تسعى نائبة فرنسية عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية إلى سجن المترشح المقصى من الرئاسيات الجزائرية السابقة رشيد نكّاز، بسب استمراره في دفع الغرامات عن المسلمات اللواتي يرفضن نزع النقاب في فرنسا. أفادت يومية "لوفيغارو" الفرنسية المقربة من وزارة الدفاع، الأربعاء، أن النائبة فاليري بيكريس أودعت مقترح قانون لمنع نكّاز من دفع الغرامات عن المنقّبات وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف أورو واتهامه بعرقلة قانون منع ارتداء النقاب بطريقة حضارية وعلى الملأ. وقالت "لوفيغارو" إن النائبة في حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والتي تمثل منطقة الإفيلن، أودعت مشروع القانون، الذي يجرّم نكّاز، في 27 نوفمبر الفارط، وهذا بغية تدعيم قانون منع ارتداء الحجاب الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية (البرلمان) العام 2011. ويقول مشروع القانون المقترح إنه لا يجوز لطرف ثالث أن يتدخّل لدفع الغرامة عن المنقّبات اللاتي ينطبق عليهنّ قانون منع ارتداء النقاب، كما يُلزم المُخالِفات بتسديد الغرامات عن أنفسن. وقالت فيليري بيكريس "رشيد نكاز، وفي استفزاز مقصود، يدفع كل صباح أربعاء، الغرامة عن منقّبة تقيم في مقاطعتي الإدارية، وبالتالي فإنه يجمّد القانون المتعلق بهذه المسألة". وبحسب الصحيفة فإن نكّاز دفع حتى الآن مستحقات 878 غرامة في فرنسا، وبلغ مجموع ما دفعه 198000 ألف أورو، أما في بلجيكا حيث يوجد قانون مشابه للقانون الفرنسي، فدفع نكاز 123 ألف أورو.