سعر موحد للتنازل عن السكن الاجتماعي.. ومواصلة استدعاء مكتتبي عدل

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الاثنين 05 يناير 2015 09:57 رفع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مقترح مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيف إجراءات التنازل على السكنات العمومية التي استفاد منها أصحابها قبل عام 2004، بعد أن شهدت تعطيلا في العملية، سببها الإجراءات المعقدة، بالموازاة مع اتخاذ قرار يقضي بتمديد آجال استدعاء المكتتبين المسجلين في برنامج "عدل 2" إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري.
وقال الوزير، أمس، في تصريح خص به "الشروق"، أنه وفي إطار إنهاء العراقيل التيتحول دون تحقيق أهداف منح المواطنين سكناتهم، تم رفع مقترح مشروع مرسوم لتخفيفإجراءات التنازل عن السكنات الاجتماعية للمستفيدين منها، يتضمن إلغاء دور الدائرة منالعملية، ليبقى التعامل بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة، أضفإلى ذلك تحديد سعر موحد للسكنات دون تقييم جديد للسكن، إذ اعتبر الوزير أنه وفيالأساس فإن مساحة السكن الاجتماعي محددة ب 65 مترا، ما يعني أن لا حاجة لمعاودةتقييمها بل تحديد سعر جزافي لها يتم تعميمه على مختلف السكنات المشابهة، بما يسمحبتمليك المواطنين سكناتهم، مع مراعاة المنطقة التي يتواجد بها السكن، والمناطق الجزئية،مبرزا أنه وفي سياق عملية التنازل سيتم اعتماد تخفيضات تخص ذوي الحقوق بمن فيهمأرامل الشهداء والمجاهدين بنسبة 40 في المائة من سعر السكن، فيما سيحصل مواطنوالجنوب على حقهم في امتلاك السكن بأسعار رمزية.
وشدد الوزير تبون على أنه سيتم تخفيف الإجراءات إلى أقصى حد لتبقى العلاقة مباشرة بينالدواوين ومديريات أملاك الدولة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو تمليك المواطنينوالحصول على أرقام رسمية حول عدد المستفيدين من السكن، في إطار مخطط القضاء علىأزمة السكن التي حدد العام 2018 كآخر أجل لإنهائها.
وفي السياق، ذكر الوزير أن الهدف هذه السنة هو التركيز على توزيع التجزئات في الجنوبوالهضاب العليا، كاشفا عن منح 380 ألف قطعة بالجنوب الجزائري أي ما يعادل 380 ألفسكن سيرتاح أصحابها من أزمة السكن، ويتم ضم أسمائهم إلى المستفيدين من إعاناتالدولة في هذا السياق، بما يساهم أيضا في القضاء على الأزمة، إلى ذلك وفي إطار تسريعوتيرة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، يرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقيات الشراكةمع المؤسسات الناشطة في مجال تصنيع السكن قبل نهاية الشهر الجاري، إذ أشار الوزيرإلى أنه وفي إطار عصرنة البناء وتصنيعه ستقوم وزارة السكن بإبرام اتفاقيات مع أربعشركات قبل نهاية الشهر بعد أن تم الاتفاق معها حول ظروف العمل والنشاط في إطارالتقاليد المتعارف عليها وطنيا، وعلق تبون بالقول "إنه من غير المعقول أن نعتمد شركاتلا نعرف حتى كيف ستتعامل مع سكنات مواطنينا لذلك وجب الاتفاق معهم على كيفيات إنجازسكنات حسب عاداتنا وتقاليدنا وطبيعة المناخ بكل ولاية".
وفي ملف سكنات البيع بالإيجار، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران عن تمديدآجال استقبال المكتتبين لاستلام أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن إلى غاية نهايةجانفي، بعد أن كان التاريخ محددا منتصف الشهر الجاري، وقال أنه تقرر غلق الملف فيجانفي بما يمكن حسب الأرقام الأولية من الوصول إلى 400 إلى 420 ألف مكتتب مقبولبعد أن بلغ عدد أوامر الدفع الممنوحة 385 ألف، ومعلوم أن وزارة السكن رصدت ميزانيةلإنجاز 230 ألف وحدة سكنية في الخماسي الفارط منها ما سيوجه لمكتتبي "عدل 2001 / 2002" المقدر عددهم ب68 ألف مسجل، فيما سيستفيد من البقية مكتتبو "عدل 2"المقدر عددهم ب 420 ألف مكتتب، تضاف إليها ال 400 ألف وحدة سكنية المسجلة فيالخماسي "2015/2019"، بما يعني 488 ألف مكتتب بين المسجلين في 2001 / 2002و2014، وهو ما يعني فائضا ب 152 ألف وحدة لا يستبعد أن تخصص لبرنامج إضافي"عدل 3"، إذ ألمح الوزير إلى فتح باب التسجيل بالقول "بغلق ملف "عدل 2" سنمشي إلىأمر آخر".

"الشروق" تحضر عملية غربلة وتمرير قوائم المودعين والمستفيدين
هذه كواليس وخفايا توزيع السكن الاجتماعي
تمر عمليات دراسة ملفات قاطني الأحياء القصديرية والهشة بعدة مراحل لغربلتها قبل إعداد القوائم النهائية من قبل اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة ملفات العائلات المعنية بالترحيل، حيث لاتسلم هذه الأخيرة من محاولة أصحابها التلاعب على السلطات المحلية وحتى اللجوء إلى التزوير للحصول على سكنات.
هذا وقد مرت سنة على تشكيل اللجنة الولائية بالجزائر العاصمة، كلجنة نموذجية لمختلفاللجان عبر الدوائر والولايات الأخرى، وهي لمتابعة ومراقبة ملفات العائلات المعنيةبالترحيل عاما كاملا، قامت خلالها بغربلة أكثر من 14 ألف ملف استقبلتها 13 دائرة إدارية،وقفت خلالها على حيل وألاعيب من طرف قاطني السكن الهش من أجل الحصول علىالسكن.

16"كومندوسا" لإسقاط المحتالين وتمرير المحظوظين
وتتكون اللجنة الولائية التي تعتبر بمثابة "العلبة السوداء" التي تحوز جل المعطياتالمتعلقة بالعائلات المعنية بالترحيل من 16 فردا - حسب ما وقفت عليه "الشروق" -موزعين عبر أربع فرق، مهمتهم تتمثل في متابعة جل الملفات وثيقة بوثيقة والتأكد منمطابقتها ببعضها البعض، مع التأكد من صحة العنوان المدون على مختلف الوثائق التييحوزها المعني من عدمه، فضلا عن ثلاثة تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماءفي البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقابالمعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث فيتكفل ببطاقية دواوينالترقية والتسيير العقاري.
ويقيم منسق اللجنة الولائية لمراقبة الملفات، العائلات المعنية بالترحيل محمد إسماعيل،عمل اللجنة منذ انطلاقها، أنها تمكنت من اكتساب خبرة واسعة في معالجة الملفات جعلتهميكشفون الملفات المشبوهة بسهولة، بدليل أن كل ملف يمر عبر اللجنة يخضع للمراقبةالدقيقة من كافة الجوانب قبل المرور إلى غربال البطاقية الوطنية وبطاقية دواوين الترقيةوالتسيير العقاري اللتين مكنتا من اكتشاف العديد من حالات التلاعب أقصي أصحابها مباشرةمن الاستفادة مع متابعتهم قضائيا بتهمة التصريح الكاذب.

هذه مراحل دراسة ملفات السكن
أما عن مراحل دراسة الملفات، فبعدماتقوم لجان الدوائر التي يترأسها الولاةالمنتدبون وتضم رؤساء الديوان بهاوممثلين عن الوالي المنتدب رفقة رئيسالبلدية والأمين العام للبلدية، حيث يتماستلام الملفات ودراستها وغربلتها علىمستواها، عقب القيام بالتحقيقات الميدانيةمن طرف محقق محلف بالمحكمةالإدارية، وبعدها يتم إرسال القوائم سواءالمقبولين أو غير المقبولين من طرفلجنة الدائرة نحو اللجنة الولائية قصد التدقيق فيها، يتكفل كل فرج بدائرة إدارية معينةوحينها يقوم المراقبون بمتابعة محضر لجنة الدائرة ومدى تطابقها مع عدد العائلات فيالقوائم المقدمة ثم تمرر مباشرة عبر البطاقية الوطنية للسكن لغربلتها كمرحلة أولى.
ويقول رئيس اللجنة، محمد إسماعيل في لقاء مع "الشروق"، أنه في هذه الحالة يقصىتلقائيا كل من ورد اسمه في البطاقية، لتمر المرحلة الثانية وهي مرحلة التأكد من مطابقةالوثائق مع المعلومات المقدمة في بطاقة المعلومات التي يحررها محققون محلفون أوإطارات محددون من طرف الوالي المنتدب لإحصاء كل عائلة من العائلات المعنية بعمليةالترحيل والمحلفين أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث يتم التأكد من خضوع الملف للمراقبةمن طرف لجنة الدائرة والمصادقة عليها على مستواها.
بعدها تنطلق دراسة الملف وتعمل اللجنة لدراسة الملفات وثيقة بوثيقة، حيث يشترط أنيحوز الملف على تصريح شرفي يؤكد عدم امتلاك الزوجين لمسكن ليدرس الملف، وتراعىفي ذات الشأن بطاقة التعريف الوطنية للزوجين إلى جانب شهادات التمدرس للأطفال ووصلالكهرباء والغاز "إن وجد" وفي حال افتقاد صاحب الملف له تطلب اللجنة شهادة إداريةموقعة من طرف رئيس البلدية يثبت فيها أن المعني يقطن بذات الحي قبل 2007. وفي حاللم تكف المعطيات المطروحة على مستواها فإن اللجنة تستعين بمصالح أخرى للتحقق منالإقامة من عدمها.

بطاقية السكن وأرشيف البلديات لاكتشاف المزورين
وحسب إسماعيل فإن كل وثيقة في الملف تفيد في التحقيق حيث "كثيرا ما لاحظنا تناقضا فيالعنوان، ففي ملف سكان أحد الأحياء القصديرية أدرج ملفه للحصول على سكن في وقتتبين من خلال شهادة العمل أنه يقطن ببلدية أخرى وهنا تم إسقاطه".
وفي حال تواصلت الشكوك حول ملف معين، يؤشر عليه بوجود تحفظات، وتطلب إثرهااللجنة وثائق أخرى حتى يتخذ قرار منح السكن من عدمه، موازاة مع تمرير القوائم علىبطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري وأرشيف البلديات التي قامت بتوزيع قطع أراضيسنوات التسعينيات.
وبعد إخضاع القائمة للتفتيش تعد اللجنة رفقة منسق الدائرة محضرا للتحفظات على بعضالملفات لاستكمال الملف بوثائق فمثلا يقول- إسماعيل -"ندرس 100 ملف ونجد 50 مقبولافقط والبقية نتحفظ عليها ما يستدعي تدعيمه بوثائق تدعم ملفه، على غرار وثائق الحالةالمدنية للتأكد من أن الزوجين لا يزالا مرتبطين حتى نضمن أن السكن الممنوح يذهبلمستحقيه".
بعدها يتم ضبط القائمة النهائية المعنية بالترحيل، وتتكفل اللجنة بتدوين الأسماء بالنظر إلىما ورد في شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، وفقا للتعليمات المقدمة من طرف الوالي، كونبعض الأسماء تكتب أحيانا بطرق مختلفة، ما يحتم اللجوء إلى الاسم الموجود بشهادة الميلادرقم 12 لرفع اللبس وتوضيح وضعية المعني، وبذلك تضبط القائمة النهائية ليتم انتظارتسطير البرنامج لترحيل تلك العائلات.

أموات يتزاحمون على السكن.. وإخوة يسطون على شقق بعضهم
ويعترف منسق اللجنة الولاية لدراسةالملفات باكتشاف عشرات محاولاتالتلاعب والتزوير للحصول على سكناتفي عمليات الترحيل، حيث تم إقصاؤهممباشرة ومتابعتهم قضائيا على مستوىالمحاكم التابعين لها إقليميا، كاشفا فيذات السياق انه سجلت عدة حالات طلاقبالتراضي بين الأزواج بعد انطلاق عمليةالترحيل والغرض الحصول على مسكنين،ناهيك عن تسجيل حالات زواج على الورق، مشيرا إلى اكتشاف "براكات" لأشخاص مقيمينبالخارج أودعوا ملفاتهم لمزاحمة الزوالية في عمليات الترحيل حيث يكشف إسماعيل أن أحدالأشخاص بحي ديار البركة اتضح انه يمتلك إقامة في الدانمراك ويطمح في الحصول علىمسكن في عملية الترحيل قائلا: "شابتنا شكوك حول ملف أحد الأشخاص بعدما كانت تنقصهشهادة عمل حينها طالبنا بإتمامه هذه الوثيقة، فكانت الإجابة أن الشخص يعمل (طراباندو)تاجر شنطة حينها طلبنا جواز سفره فاكتشفنا أن المعني مقيم بالدانمارك".
حالة أخرى اكتشفتها اللجنة الولائية لأحد الأشخاص أودع وثائق إقامة على أنه يقطن فيحي قصديري في إحدى البلديات التابعة لمقاطعة الحراش، إلا أننا اكتشفنا عبر رابط مصالحالضمان الاجتماعي "أنه يمتلك مسكنا ببلدية القبة كون عنوانه لدى ذات المصالح منافتماما لما قدمه للجنة".

"البرارك".. أقصر طريق للاحتيال
وأردف المسؤول: "في بعض الأحيان نجد أن أبناء صاحب الملف يدرسون في مؤسساتتربوية ببلديات أخرى غير إقامته ما يستدعي بنا التحقق لاكتشاف الحقيقة".
وروى محدثنا حادثة طريفة شهدتها إحدى عمليات الترحيل، حيث توجه شخص لاستلامورقة الطريق لاستلام مفاتيح مسكن شقيقه مستغلا الشبه بينهما للاحتيال على ممثلياللجنة، إلى جانب تسجيل العديد من المتوفين الذين أدرجت ملفاتهم بغرض الحصول علىسكنات.
ويبرز إسماعيل أن دراسة الملفات ليست عملية بسيطة بل معقدة جدا تتطلب تركيزا ووقتاطويلا حتى تتم غربلة الملف جيدا واتخاذ القرار الذي يضمن منح السكن لمستحقيه، مشيرا"نمنح لكل ملف الوقت اللازمة لدراسته والتدقيق فيه حتى أن استدعى الأمر يوما كاملا،لأنه لا تهمنا الكمية لدراستها بقدر الكيفية وتحقيق النتائج المرجوة، ولهذه أصبحت عمليةالترحيل تبرمج بعد إتمام اللجنة للملفات كلها وبعد ضبط القائمة النهائية".

لجنة خاصة لتحديد الأحياء المعنية بالترحيل
أما عن الأحياء المعنية بالترحيل، قالإسماعيل إن لجنة المراقبة تتابع جميعالملفات إلى غاية استكمال 72 ألف ملفبالعاصمة لوحدها، في حين أن برمجةالأحياء للترحيل من صلاحيات لجنةخاصة يترأسها الوالي تحدد البرمجة -حسب الأولويات - انطلاقا من إستراتيجيةالمسؤول الأول للولاية وتماشيا معمخطط التنمية المسطر، وطمأن المواطنينبالقول: "البرنامج ضخم وكل حيسيبرمج تباعا في العمليات المقبلة"، مشيرا إلى أن الولاية قامت بتحرير أكثر من 100هكتار لفائدة المشاريع ذات المنفعة العامة على غرار حي مولين الذي مكن ترحيله مناسترجاع أراض لاستكمال مشروع السد المخصص لتوفير الماء للضاحية الغربية للعاصمة،وكذا أحياء ديار البركة وديصولي التي برمجت فيها مشاريع عمومية، مع مراعاة "عاملالتوازن تم ترحيل عائلات بها إلى سكنات لائقة وستبقى الإستراتيجية متواصلة إلى غايةإسكان جميع العائلات".

هكذا يوزع المرحلون عبر الأحياء الجديدة
وعن توزيع العائلات المرحلة عبر الأحياء السكنية الجديدة يقول إسماعيل أن هذه العمليةتخضع لحزمة من المعايير تتعلق بعدد المتمدرسين، جاهزية المشروع السكني من ناحيةالتجهيزات العمومية لاستقبال المرحلين ومدى قرب الموقع من الحي السكني، فمثلا نمتلك1000 عائلة معنية بالترحيل تضم 250 متمدرس، نختار الموقع الذي يحوز على مقاعدبيداغوجية تستوعب هذا العدد لتجنب الاكتظاظ، ناهيك عن التأكد من جاهزية المرافق مناسواق وقاعات علاج ومرافق صحية، إلى جانب النظر في معيار القرب بالحي الجديد فمثلا"تم ترحيل سكان حي الرمضانية القصديري بالدويرة إلى الموقع الجديد 1040 مسكن بذاتالبلدية كما هو الشأن بحي ديار البركة الذي نقل سكانه إلى بن طلحة.. وهي نفسالاستراتيجية المنتهجة بأحياء الكاليتوس وتسالة المرجة وبئرتوتة".