نسرين مومن أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الشروع في قبول ملفات الترشح لمسابقة توظيف نحو20 ألف أستاذ بداية من الغد، على أن تنطلق المقابلات في27 ماي القادم، وأشارت إلى فتح 18 تخصصا جديدا على غرار التاريخ والتسيير المحاسبي، كما أكدت إجراء مسابقة الإداريين قبل نهاية السنة. وقالت الوزيرة بن غبريت، خلال نزولها ضيفة على الإذاعة، أمس، إنه سيتم فتح باب التسجيلات لمسابقة التوظيف بداية من غد، حيث سيتم نشرها في الصحف، وستتواصل إلى غاية 12ماي المقبل، على أن يتم إجراء المسابقة بدءا من ال27 من ماي، حيث سيكون بإمكان المترشحين التنافس على 19262 منصب أستاذ، موزعة بين 9012 بالتعليم الابتدائي و6850 بالتعليم المتوسط و3400 بالتعليم الثانوي. وكشفت بن غبريت، عن توسيع قائمة التخصصات، حيث تم إدراج 18 تخصصا جديدا ما يسمح لخريجي الجامعات والمستخلفين والمتعاقدين بالتوظيف، مؤكدة بأن موعد المسابقة ليس متأخرا، كون عملية التكوين الأولي للناجحين لتحضيرهم للدخول المدرسي القادم سيتم شهر جويلية، مبرزة أن المعايير التي يحددها الوظيف العمومي لن تتغير هذه السنة، مبرزة بأنها سترفع اقتراحات إلى الوظيفة العمومية لإقرار معايير خاصة بقطاع التربية مستقبلا. كما أعلنت الوزيرة عن تنظيم مسابقات الإدارة قبل ديسمبر 2015، فيما ستجرى مسابقة خاصة برؤساء المؤسسات للأطوار التعليمية الثلاث قبل الدخول المدرسي المقبل، كاشفة عن اتفاقها مع نقابات التربية على أن يتم الامتحان المهني ل 45 ألف منصب للترقية إلى صنف أستاذ رئيسي أو مكون في الدخول الدراسي المقبل، كما أعلنت بالمناسبة عن فتح جميع التخصصات لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية لمنصب "مشرف تربوي" بدل التخصص الوحيد الذي كان مفتوحا سابقا. من جهة أخرى، أوضحت ذات المسؤولة بأن اللقاء الذي جمعها مع النقابات، أمس، كان من أجل تنصيب لجنة العمل المشتركة المكلفة بتشخيص مختلف الاختلالات التي يتضمنها القانون الخاص بموظفي القطاع وطرحها على الإدارة المركزية للخروج باقتراحات عملية من شأنها ضمان استقرار القطاع، داعية في شأن آخر أفراد المجتمع إلى إعطاء رأيهم في ميثاق أخلاقيات المهنة الذي عرض على النقابات عبر موقع الوزارة الالكتروني. وعن أولويات قطاع التربية، أكدت الوزيرة بأن الأولوية الأبرز هي إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي من خلال إعادة الصياغة التي برمجت في غضون 2016 و2017 على أكثر تقدير، فيما تم تنصيب لجان مشتركة ما بين الوزارات تهتم بالجانب التجهيزي للمؤسسات التربوية لتحسن ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأساتذة، مؤكدة أن الاهتمام منصب في الفترة الحالية أيضا على تحقيق الاستقرار.