تعيش الجامعة الجزائرية حالة من التسيب والرداءة بسبب الكثير من الظواهر السلبية والتي ينسج فصولها من تم ائتمانهم على تكوين إطارات الجزائر المستقبلية، تراوحت الكوارث في الجامعة من الاستغلال السيئ للميزانية المرصودة لهذا القطاع، فمن التربصات العلمية التي تحوّلت أهدافها لغير تلك المخصصة له، ظاهرة السرقات العلمية التي ضربت سمعة الجامعة في العمق والتي تورط فيها الكثير من الأساتذة، وممارسات غير مهنية تقوم بها اللجان العلمية في الجامعة والتي راحت تصفي حسابات شخصية لا تمت للعلم وللبحث بصلة، كل هذا يحدث في المؤسسات الجامعية والوصاية لازالت لم تحرك ساكنا. نبيل. ع
التربصات العلمية مقابل الولاء تدخل التربصات العلمية في إطار عملية ترقية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية، وقد خصصت لطلبة الدراسات العليا مناصفة مع الأساتذة في مختلف الدرجات، وقد استفاد الآلاف من هذه المنح متجهين نحو العديد من المؤسسات الجامعية في العالم، ويجمع أهل القطاع أن أغلب هذه الخرجات التي كانت باسم التعاون العلمي وتطوير البحث لا مردود لها بسبب التسيب والإهمال وحالة اللارقابة على هذا الملف الذي يستنزف الملايير سنويا توزعت بين العملة الصعبة وبين تذاكر الطائرات، فقد تحولت هذه التربصات إلى رحلات سياحية مدفوعة التكاليف، ومع استمرار الحال دون حسيب ولا رقيب تحول الأمر إلى ظاهرة بعينها، وتشكلت لها قواعد لعبة تحكمها، بداية بتوزيع هذه المنح والذي يخضع لسيطرة عمداء الكليات ونوابهم، أما الحصول عليها فيتطلب الولاء والتملق في بعض الأحيان، وقد حدث في العديد من المؤسسات الجامعية في الجزائر أن حظي مجموعة من الأساتذة والمحسوبين على محيط الإدارة من تربصات متتالية كل سنة، بينما يحرم منها غيرهم لاعتبارات غير علمية، ولحد الساعة يشتكي طلبة الدراسات العليا من احتكار هذه التربصات وحرمانهم منها خاصة مع معاناتهم في إتمام بحوث الدكتوراه والماجستير التي يقدمون على تقديم رسائل فيها، ويتحصل عليها الأساتذة بغرض السياحة والاستجمام.
باحثون متذمرون من "الحقرة" وقد تحدث طلبة في الدراسات العليا ل"الحوار" عما تعرضوا له من امتهان للكرامة ومن تجاوزات باسم اللجان العلمية والتي مهمتها التقرير في علمية المواضيع البحثية المعروضة عليها من عدمها، وتوزيع لجان المناقشة للرسائل الأكاديمية، ولكن يتحدث الباحث "ن، ف" الذي قدم موضوعا كمشروع لتحضير رسالة دكتوراه علوم، ولكن تعرض المشروع للرفض عدة مرات لدواع غير علمية وكانت بغرض تصفية حسابات بين الأساتذة راح ضحيتها الطلبة الباحثون، فلم يتم قبول الموضوع إلا بعد أشهر من المماطلة التي مارسها أعضاء اللجنة العلمية بالقسم والتي لم تحتكم للمعايير العلمية، والحل كان بتسوية خارج اللجنة مفادها السماح للطالب بالتسجيل في الدكتوراه بعد رضا الأعضاء المعترضين على المشرف والذي تربطهم به خلافات غير علمية في الأساس وهو ما يطرح التساؤل عن مكانة ميثاق أخلاقيات الجامعة الذي كان يُفترض أن يكون الحكم في مثل هذه الحالات والتي خرجت عن نطاق البحث العلمي وعن التعليم وأخلاقه.
لجان "تصفية الحسابات" لمناقشة الرسائل يعاني العديد من الباحثين المقبلين على مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه من ضغوط تفرضها عليهم اللجان العلمية والتي تنتقي أعضاء لجنة المناقشة في كثير من الأحيان وفق معايير المحاباة والعلاقات الرابطة بين الأساتذة، ويظهر هذا المشكل أثناء المناقشة بطفو السجالات وتبادل الاتهامات والمزايدات بين الأساتذة الزملاء وبممارسة الضغط الذي يصل حد الإهانة في حق الطالب صاحب الرسالة والتشكيك في مستواه المعرفي وحتى في محتويات ومصادر بحثه، هذا ما حدث في الكثير من الجامعات التي شهدت هذه المواقف التي لا تمت للبحث العلمي بصلة تُذكر، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الرسائل الجامعية لا ترقى لمصاف البحوث التي يمكن أن تعتمد عليها الجامعة في ترقية المعرفة المقدمة للطلبة، ذلك أنها لم تخضع لمقاييس علمية صارمة، وجعلها رسائل تناقش وتُمنح العلامات الكاملة باعتبار العلاقة المصلحية بين المشرف وبين أعضاء اللجنة المناقشة أو اللجنة العلمية، بينما تغيب المعايير العلمية الأكاديمية التي تُمنح على أساسها العلامة على الرسالة المنجزة، وقد اشتكى العديد من الطلبة من هذه الممارسات التي تحتقر الجهد الذي بذلوه لسنوات، مستهجنين الاستهزاء بأعمال تطلبت الكثير من الوقت والمال والتعب.
مليارات لمخابر البحث .. والإنتاج صفر وقد خصص قطاع التعليم العالي ميزانية للبحث العلمي تصرف كذلك عبر تكوين مخابر للبحث العلمي، وتتفرع هذه المخابر إلى فرق مدتها ثلاث سنوات، هذه المخابر تتلقى ميزانية سنوية معتبرة تصرف على الفرق وعلى نشاطات المخبر، هذا في الورق، ولكن العارفين بخبايا المخابر فقد صرحوا للحوار أن هذه المخابر عاطلة عن البحث طوال السنة وبقيت مكاتبها موصدة في وجه الباحثين، وإنتاجها ضعيف يكاد منعدما، وإن كان هناك فيكون متجسدا في ملتقيات تصرف فيها الميزانية ببذخ على الفنادق والمحافظ للضيوف مقابل صفر من الإنتاج العلمي، كما أن أعضاء المخابر يتمتعون بزيادات معتبرة في رواتبهم مقابل انتسابهم وتسييرهم للمخابر هذه، وما زاد حدة التسيب هو عدم وجود آليات للرقابة والمحاسبة للمطالبة بمردود هذه الفرق العلمية، ولكن تبقى دار لقمان على حالها مع "ملك البايلك".
تعليمات على الورق من الوصاية ولازالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعامل بأسلوب التعليمات دون العمل على إيجاد آليات جادة وفعالة للقضاء على هذه الظواهر السلبية التي دمرت منتوج الجامعة لجزائرية، هذا وقد أقرت الوزارة إجراءات بخصوص التربصات قصيرة المدى وأوامر المهمّة بالخارج للأساتذة والموظفين، وكانت هذه الإجراءات عبر تعليمة صادرة عن مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات تحت رقم 194 يوم 21 أفريل 2015 طالبت فيها بضرورة تطبيق أقصى درجات الصرامة ومراقبة التربصات بالخارج وتضمنت التعليمة شروطا جديدة، كما وجهت الوزارة أمرا لجميع الجامعات بالعمل عبر الوسائط الإلكترونية ذلك لتقييم المهمات والتربصات بصفة منتظمة ومباشرة.
