عمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ بدء تطبيق البرنامج الوطني للزراعة والتنمية الريفية العام 2000 إلى تطبيق جملة من الإصلاحات على القطاع، حققت بواسطتها معدل نمو خلال عشرية كاملة يقارب 6 بالمائة، كما نجحت في رفع مساحة الأراضي الزراعية إلى أكثر من 500 ألف هكتار، رافق ذلك تطورا هاما في تقنيات الري وتدابير اقتصاد المياه، مع تمديد الثروة الغابية الوطنية. وعملت العشرية السابقة في المجال الفلاحي إعادة التركيز على إحياء مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الفلاحين، تعززت بتضاعف الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، بلغت 370 مليار دينار سنويا، تتضمن ما يزيد عن نصف القيمة المخصصة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، فيما شملت الحصيلة الوزارية للعشرة السابقة المتعلقة بسياسات التجديد الريفي التي انطلقت ضمن برامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي لعام ,2007 على توسيع مستوى القاعدة الشعبية المستفيدة من مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، حيث بلغ عددها ما لا يقل عن 12 ألف شخص فيما يخص المشاريع المحلية للتنمية الريفية المتكاملة المخطط. وعرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا عملية التوقيع على أهم اتفاقيات للنهوض بالقطاع، متعلقة بعقود النجاعة مع كامل الولايات بإشراك السلطات المحلية ومحافظات للغابات، فضلا عن ديواني مهني الحبوب والحليب للفترة الممتدة من 2009 إلى غاية ,2013 تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة معدلات النمو والإنتاج الفلاحي على أساس الدروس والخبرات السابقة للتنمية الزراعية علاوة على خصائص وإمكانيات كل منطقة.