أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، سبب تأخر مسح بعض ديون الفلاحين في بعض الولايات عبر الوطن إلى تأخر البنوك في معالجة ملفات الفلاحين ومربي المواشي المعنيين بالمسح. وفي تصريح صحفي أول أمس على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أكد بن عيسى أن عملية مسح الديون التي قررتها الدولة مطلع العام الماضي مازالت متواصلة، وسمحت بمسح 36 مليار دينار من إجمالي 41 مليار دينار المعنية بقرار المسح، والتي درست ملفاتها على مستوى البنوك العمومية، وأشار الوزير إلى أن كل الأطراف مسؤولة على تطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه في فيفري 2009 ببسكرة في إطار مسؤول وشفاف. من جهة أخرى، تبرأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن الارتفاع الذي تعرفه أسعار بعض الخضر والفواكه، مجددا تأكيده أن الأسعار حرة ومحكومة بقاعدة العرض والطلب، مضيفا أن الحكومة تسهر على ضمان وفرة مختلف المنتجات الإستراتيجية وبأسعار ثابتة كالخبز والحليب بالموازاة مع عملها على ''ضمان توفير المنتجات الفلاحية ومنها البطاطا في إطار نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ''سيربالاك''. ولفت بن عيسى في السياق ذاته إلى أن تواصل الجفاف ولسنوات طويلة والإهمال الذي عرفته حقول الحمضيات ساهم في تقليص المساحات الإجمالية المخصصة لزراعة البرتقال'' هي عوامل تفسر ارتفاع سعر هذه الأخيرة في الفترة الأخيرة مؤكدا عزم السلطات العمومية على مرافقة الفلاحين للمساهمة في تطوير ورفع الإنتاج الفلاحي. وفي رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول مساحة الأراضي الفلاحية المسقية، أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن مصالحه تسعى على توسيع رقعتها إلى مليوني هكتار على المدى البعيد وهو سيجعل الأراضي المسقية تمثل 25 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة. وأضاف الوزير أن مساحة الأراضي الفلاحية المسقية التي تقدر حاليا ب 900 ألف هكتار ستنتقل إلى 1,1 مليون هكتار على المدى المتوسط بفضل جملة من التحفيزات الخاصة سواء كانت تقنية أو مالية أو علمية لدعم أنظمة الري المقتصدة للمياه، وأوضح بن عيسى أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين ارتفعت من 30 إلى 50 بالمائة للفرد الواحد وإلى 60 بالمائة للتنظيم الجماعي، مؤكدا أن زيادة رقعة المساحات المسقية ستسمح استنادا إلى التجارب الحالية في المناطق الصحراوية والشمالية باقتصاد حوالي 3.000 م3 للهكتار المسقي وبالتالي اقتصاد ما يقارب من 2,4 مليار م.3
