تم عرض نحو 5200 ملف شراء سكن للبناء الجاهز إلى غاية تاريخ 10 فيفري الجاري على مصالح أملاك الدولة لولاية الشلف، وذلك لإعادة تقييم سعر تنازلها حسب ما أكده والي الولاية خلال لقاء تكويني مع الحركة الجمعوية للولاية. وأكد مسؤول الهيئة التنفيذية أن هذه الملفات تمثل 88 بالمائة من سكنات البناء الجاهز والمقدر عددها ب 6300 وحدة سكنية مشغولة على مستوى الولاية، مضيفا أن هذه الملفات قد خضعت لمعالجة أولوية من طرف لجان الدائرة المنصبة في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتسوية وضعية السكنات الجاهزة. وتتمثل هذه الإجراءات في تطبيق سعر التنازل المعمول به خلال سنة 1980 والإبقاء على السكان في مواقع سكناهم و استبدال هذه السكنات بأخرى صلبة، إلى جانب المساهمة بمساعدة من طرف الدولة بقيمة 700.00 دج وقرض مدعم بنسبة 2 بالمائة يصل قيمته إلى 2 مليون دج. وفيما يتعلق بمساعدة الدولة أكد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة ستقدم عبر ثلاث مراحل تماشيا وتقدم أشغال البناء، مطمئنا المستفيدين بأنه سيتم اتخاذ إجراءات للتسهيل من عملية التموين بمواد البناء. وفي هذا السياق حث والي الولاية الجمعيات والخلايا الجوارية عبر أحياء البناءات الجاهزة على ضرورة تنظيم أنفسها والمساهمة الفعالة من أجل إنجاح هذه العملية. ومن جهة أخرى كشف ذات المسؤول أنه سيتم توجيه الدعوة لفرق من مصالح أملاك الدولة من ولايات أخرى للمساهمة في عملية التقييم، مشيرا إلى العدد الهام من الملفات المعالجة، كما تم خلال هذا اللقاء التطرق لتسوية الكراء وكيفية الاستفادة من مساعدات الدولة وبناء سكنات صلبة. ..ورؤساء البلديات يناقشون موضوع ''تسيير النفقات العمومية'' شكل موضوع تسيير الصفقات العمومية والتعديلات الجديدة التي طرأت على القانون المعمول به محور أشغال يوم تكويني نظم أول أمس من طرف ولاية الشلف لفائدة الرؤساء والأمناء العامين على مستوى بلديات الولاية. وسمح هذا اللقاء الذي نشطه إطار سابق من وزارة المالية لفائدة رؤساء المصالح الإدارية المحلية باستعراض التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الجديد لا سيما ما تعلق بلامركزية معالجة الصفقات العمومية.
