توزيع 780 وحدة سكنية تساهمية بالسويدانية خلال الصائفة المقبلة

كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري أن "عدد السكنات الاجتماعية التي شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجازها في إطار البرنامج الخماسي وصل إلى 15 ألف وحدة سكنية. حيث أنها تتوزع على مستوى كل من بلديات برج البحري، درارية، دويرة، خرايسية، بئر توتة وجسر قسنطينة، ومنها ما انطلقنا في أشغالها نهاية سنة 2014 ومنها ما انطلقنا في أشغالها بداية سنة 2015 ، فيما تتراوح نسبة الإنجاز ما بين 10 و 90 بالمئة".
واستفيد من سعيد سعيود أن عدد السكنات التساهمية التي شرع في إنجازها وصل إلى 1400 سكن، وسيتم خلال الصائفة المقبلة توزيع 780 وحدة سكنية بالسويدانية.
هذا ونبه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري من القفز على القانون وبيع السكنات المؤجرة بعقد الاعتراف بالدين وكذا بعد التنازل عنها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، موضحا للسكان أن بيعها بعد التنازل يكون بعد مرور عشر سنوات وليس مباشرة بعد الحصول على عقد الملكية، فيما حذر المؤجرين للسكنات أن المتخلف عن تسديد ديون الإيجار سيطرد من سكنه.

* نبدأ حوارنا بالحديث عن المشاريع السكنية وما ينتظره المواطنون، فما هو عدد السكنات الاجتماعية والتساهمية ومتى يتم تسليمها؟
– عدد السكنات الاجتماعية التي شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجازها في إطار البرنامج الخماسي وصل إلى15 ألف وحدة سكنية وتتوزع هذه المشاريع السكنية على مستوى كل من بلديات برج البحري ودرارية ودويرة وخرايسية وبئر توتة وجسر قسنطينة، ومنها ما انطلقنا في أشغالها نهاية سنة 2014 وأخرى بداية سنة 2015 ، فيما تتراوح نسبة الإنجاز ما بين 10 و 90 بالمئة.

* هل سيوزعها ديوان الترقية والتسيير العقاري أم ثمة تنسيق مع مصالح أخرى؟
– عملية إعداد القوائم الاسمية والتوزيع تتم بالتنسيق مع مصالح الدائرة والبلدية.

* ومن سيستفيد من هذه السكنات الاجتماعية، بمعنى لمن هي موجهة؟
– سيستفيد من هذه السكنات الاجتماعية سكان الأحياء القصديرية في العاصمة في إطار القضاء على هذه البيوت وكذا قاطنو الأقبية.

* وهل للبلديات حصتها من هذه السكنات الاجتماعية؟
– أكيد للبلديات حصتها السكنية الاجتماعية من هذه المشاريع.

* وبالنسبة لمشاريع السكنات التساهمية كم عدد الوحدات المقرر إنجازها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري؟
– شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجاز 1800 سكن تساهمي وسيتم إنجازها في كل من بلديات الدار البيضاء وسويدانية، وهذه الأخيرة أقصد السويدانية تقارب نسبة أشغال السكنات ال80 بالمئة وخلال الصائفة سيتم تسلم 768 سكن أي توزع على أصحابها.
أشير هنا إلى أن أشغال السكنات التي سيتم إنجازها على مستوى بلدية جسر قسنطينة، قد انطلقت منذ شهرين، ونحن حاليا في طور تنصيب الورشات.

* عملية توزيع السكنات رافقتها بعض الاحتجاجات السكانية تنديدا بعدم الشفافية في إعداد القوائم، ما تعليقكم؟
– هناك لجنة على مستوى الدائرة مشكلة من عدة مصالح منها مصالحنا وعملية التوزيع تتم بشفافية ووفق شروط معروفة لدى الجميع.

* ولكن حدثت احتجاجات عقب بعض عمليات الترحيل.؟
– لم يكن هناك احتجاجات، على العكس الإدارة هي من أصبحت تحتج على تحايل بعض المستفيدين بطريقة غير قانونية، بل وأصبحت تحيل الناس على العدالة، حيث أن بعض المستفيدين باتوا يتحايلون على القانون لأجل الاستفادة أكثر من مرة على سكن، بدليل تسجيلنا لتصريحات كاذبة واكتشافنا لأشخاص استفادوا من سكنات يملكون فيلات وسكنات.

* ما العمل للقضاء على مثل هذه التلاعبات للحصول على سكن بطريقة غير شرعية؟
– هناك بطاقة وطنية وهي وسيلة مجدية لكشف تلاعبات كل الناس الذين يريدون التحايل على القانون والاستفادة من سكن آخر، وعليه أنبه المواطنين بأن أي شخص اكتشفته البطاقة الوطنية بأنه حصل على سكن مرتين يطرد من سكنه الذي استفاد منه بلا أي تردد.

* الكثير من السكان المرحلين يشكون غياب التهيئة الخارجية، ما سبب تأخر مصالحكم عن استكمال هذه العمليات؟
– تساقط الأمطار حالت دون استكمال عمليات التهيئة الخارجية.

* الحكومة أعلنت عن إجراءات التنازل عن السكنات، كم عدد السكنات التي تنازلت عنها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري؟ وماهي شروط التنازل عن سكن؟
– هناك لجنة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري مكلفة بملف التنازل عن الأملاك وهذه اللجنة اجتمعت 10 مرات وأعطت موافقتها ل 600 ملف، فيما هي الآن تدرس 1400 ملف آخر.

* وماهي الشروط الواجب توفرها للاستفادة من قرار التنازل عن أملاك ديوان الترقية والتسيير العقاري؟
– الشروط الواجب توفرها للاستفادة من قرار التنازل عن أملاك ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن يكون هذا الشخص قد استغل مسكنه قبل جانفي 2004 وأن يقدم المعني طلبا مرفقا بعقد الإيجار.

* وكيف تحتسب لهم، هل تقتطع مستحقات الإيجار التي كانوا قد دفعوها قبل إيداع طلب التنازل أي بعد حصوله على عقد الملكية أم لا تحتسب؟
– نعم تقتطع مستحقات الإيجار التي كانوا قد دفعوها قبل إيداع طلب التنازل، أي بعد حصوله على عقد الملكية من القيمة الإجمالية.

* وبكم قدرت القيمة المالية للمتر الواحد من إجمالي مساحة السكن؟
– قدرت القيمة المالية للمتر الواحد من إجمالي مساحة السكن ب 12 ألف دج.

* متى تنتهي عملية التنازل عن السكن؟
– تنتهي عملية التنازل عن السكن سنة 2017.

* وهل بإمكان المشتري لبيته بعد تنازلكم عنه بيعه مباشرة بعد حصوله على العقد؟
– لا، القانون لا يسمح بعد تنازل ديوان الترقية والتسيير العقاري عن المسكن ببيعه مباشرة أي بعد حصوله على العقد، بل يجب عليه أن يبيعه بعد مرور 10 سنوات، هناك له كامل الحق في بيعه.

* سمعنا أنباء تقول إن الإيجار سيرتفع، بعد الانتهاء من عملية التنازل عن الأملاك، هل هذا صحيح؟
– لم تردنا أي تعليمة من هذا النوع ولم نسمع، ولست أعلم إذا كان هذا الخبر صحيحا أو لا.

* نتحدث عن مخلفات تسديد السكان لمستحقات الإيجار، بكم قدرت الخسائر المادية عن هذا التأخر؟
– مخلفات تسديد السكان لمستحقات الإيجار أرهقت مصالح ديوان الترقية والتسيير، حيث سجلنا حتى 31 ديسمبر من السنة الفارطة خسارة مالية قدرت ب 60 مليار سنتيم والحقيقة هذه الخسارة التي تكبدناها انخفضت مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت إلى 69 مليار سنتيم.

* وما هي الإجراءات التي اتخذتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لإجبار السكان على تسديد ديون الإيجار؟
* يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري لإجبار السكان على تسديد ديونهم بإرسال إعذار أول وإذا لم يمتثل ورفض تسديد ديونه يرسل إليه إعذار ثان وفي حال عدم الامتثال يحول المتخلف عن تسديد ديونه على العدالة، أين يطالب ويرغم على تسديد المستحقات أو استرجاع المسكن أي الطرد.

* إذا الطرد من السكن لكل متخلف عن تسديد ديونه وارد.
– أكيد الطرد من السكن لكل متخلف عن تسديد ديونه وارد.

* وهل أتت هذه الإجراءات القانونية بنتائج إيجابية؟
– نعم سجلنا نتائج إيجابية بعد إحالة المتخلفين عن تسديد ديونهم على العدالة، حيث تراجعت القيمة المالية من 69 مليار سنتيم إلى 60 مليار سنتيم.

* هناك ظاهرة طغت مؤخرا وسط السكان وهي إقدام بعض الأشخاص على بيع سكناتهم مع أنها ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار عقود ما تعرف بعقد الاعتراف بالدين، كم حالة أحصتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وماهي الإجراءات المتخذة حيال هؤلاء الأشخاص؟
– عقود الاعتراف بالدين هو عقود بيع غير شرعي وممنوع قانونا وهي عملية تجارية خارجة عن القانون، وأنا استغرب لطريقة بيع السكنات على هذا المنوال فيما يسكن بيته بعقد الإيجار والسكن ليس ملكه وهو ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري.

* كم أحصيتم؟
– أحصينا ما عدده 7000 حالة لأشخاص باعوا سكناتهم هي ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري.

* وماهي إجراءاتكم القانونية لفض نزاعات البائع والمشتري سيما وأننا حضرنا في المحاكم وسمعنا الكثير عن قضايا نصب إن صح التعبير تتعلق بطرد المشتري بعقد الاعتراف بالدين من السكن؟
– في هذه الحالة كل القضايا تحال على العدالة.

* شكاوى كثيرة من طرف السكان عن غياب دور ديوان الترقية والتسيير العقاري في تهيئة الفضاءات الخارجية وتهيئة العمارات القديمة وتسخير أعوان نظافة لتنظيف العمارات، مع أنهم كما يقولون يدفعون ثمن الأعباء، ما قولكم؟
– أشير هنا إلى أن التهيئة الخارجية ليست من اختصاصنا، بل هي من اختصاص مديرية التعمير والبلدية، وعن تنظيف العمارات فنحن لا نستطيع توفير هذه الخدمة لأنها تكلفنا ميزانية مالية كبيرة تبلغ 30 مليار سنتيم، وبالمقابل السكان لا يدفعون إلا 200 دج شهريا. وأذكر هنا ما فعله السكان الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها عندما سمعوا أننا سنرفع من قيمة الأعباء إلى 500 دج.

* ما العمل إذن؟
– ديوان الترقية والتسيير العقاري يرتب أولوياته في عمليات الدهن وتهيئة العمارات، ونحن في هذه العمليات ننسق مع مديرية التشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي من أجل إيجاد حل تحت إشراف والي العاصمة لأجل للتكفل الشامل بالأحياء خاصة من ناحية النظافة.

* وعن دهن العمارات وتهيئتها داخليا؟
– لدهن العمارات وتهيئتها داخليا نعمل بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، وقد خصصنا ميزانية مالية قدرت ب34 مليار سنتيم للقضاء على مشكل تسرب المياه بالأقبية، وفعلا أنجزنا عملا ضخما واستطعنا تنظيف وإعادة الاعتبار للأقبية وهذا العام نحاول التخلص من مياه الأسطح.
وأشير هنا إلى أن هناك 65 ألف سكن صعب تهيئتها داخليا كل سنة لذا نحن كل عام نخصص ميزانية مالية للقيام بعملية ما وهذه المرة قررنا إعادة تهيئة حي الكثبان، من حيث الدهن العمارات، فيما ستتكفل مصالح الولاية في صيانة المصاعد.

* المستفيدون من مشروع ال768 مسكن بعين طاية ينتظرون عقود الملكية ويشكون عدم استكمال الأشغال، متى يتم تسوية المشكل؟
– مشروع ال760 مسكن تساهمي كان متوقفا ولما استملت زمام تسيير الديوان أعدنا بعث المشروع والمسألة اليوم مسألة وقت وصبر من قبل المستفيدين.

* الكثير من البلديات تشتكي من نقص العقار وبأنه سبب عجزهم عن إنجاز المشاريع السكنية، فهل ديوان الترقية واجه مثل هذه العراقيل؟
– الوالي عبد القادر زوخ هو الساهر على حل مشكل العقار ومنذ سنة 2013 لم نصادف مشكل نقص العقار والدليل انطلاقنا في أشغال إنجاز كل المشاريع السكنية في وقتها.

* ما لوحظ على مستوى بعض الأحياء سواء ببلدية باب الزوار أو جسر قسنطينة أو الدار البيضاء استيلاء بعض السكان وتحديدا قاطني الطابق الأول على المساحات المحيطة بالعمارة وإلحاقها بسكناتهم، هل لاحظتم ذلك وهل من إجراءات ردعية؟
– لاحظنا ذلك وقد اتخذنا إجراءاتنا الردعية على مستوى 20 عمارة، ومؤخرا فقط أزلنا توسعات على مستوى 1540 مسكن.

* الكثير من الشباب يتساءل عن طريقة التنازل عن المحلات، كيف تتم وما هي الشروط وبكم تقدر القيمة المالية للمتر الواحد من مساحة المحل؟
– عملية التنازل على المحلات بنفس طريقة عملية التنازل عن السكنات، حيث أن الشروط مرتبطة بحيازة مؤجر المحل على عقد الإيجار وأن يكون استغل هذا المحل قبل جانفي 2004، فيما تقدر القيمة المالية للمتر الواحد ب 18 ألف دج للسكنات القديمة والجديدة.

* ولكن يقال إن عملية بيع المحال محسومة؟
– ليس هناك تلاعبات في عملية بيع المحال، لأنها عملية تجارية محضة ولا علاقة لها بالمحسوبية والمسألة هنا محسومة لمن يدفع أكثر عند المزايدات.

* كيف ذلك؟
-نقوم بمزايدتين وإذا لم نخرج بنتيجة تباع المحلات بعقد التراضي.

* ماهو عدد محال ديوان الترقية والتسيير العقاري؟
– عدد محال ديوان الترقية والتسيير العقاري وصل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا إلى 15 ألف محل.
* الكثير من الشباب البطال سيما منهم خريجو الجامعات يطالبون بمناصب عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري، كيف تتم العملية وهل الباب مفتوح أم أغلق بعد الإعلان عن انتهاج سياسة التقشف؟
– نحن نتعامل لأجل التوظيف مع المديرية العامة للتشغيل وقد قررت هذه الأخيرة عدم التوظيف المباشر، بل بإعادة إدماج شخص في مكان شخص آخر، فضلا عن هذا فنحن قمنا في ديوان الترقية والتسيير العقاري في الوقت الحالي بإحصاء ال800 موظف والاقتطاع من ميزانيتها 6 مليار سنتيم كل شهر لدفع الأجور، الديوان ليس محتاجا لموظفين.

حاورته: مليكة ينون