دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية، بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف المحتل المغربي في حق الصحراويين. وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة الذكرى ال 11 ل "انتفاضة الاستقلال" التي اندلعت في 21 ماي 2005، بالأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب، تمسكها ب"محاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة". وناشدت اللجنة "كل المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري واللا مشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية". كما عبرت اللجنة عن "مؤازرتها لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة" و"تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والاغتيال والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري، من طرف المغرب على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". كما أكدت "أن انتفاضة الاستقلال المباركة صنعت الحدث وطنيا ودوليا، وقدمت للعالم أمثلة رائعة في التحدي والصمود والمقاومة الواعية والمستميتة والمقتنعة بالحقوق الوطنية المشروعة، رغم كل أساليب الدولة الاستعمارية الدنيئة، ورغم كل صور المعاناة والتضحيات وقوافل الشهداء الأبرار والجرحى والمعتقلين السياسيين والمفقودين." وحث البيان هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما طالب هيئة الاممالمتحدة ومجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بضرورة حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية. ن. علواش