دافع الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل عن الحكومة وسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاقتصادية، مخاطبا عامة الشعب في فيديو على صفحته على الفايسبوك، بقوله إن الكلام على "الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد محاولات لإحباط معنويات المواطنين ويدفعهم إلى خسارة ثقتهم في الحكومة". وقال شكيب خليل، في محاضرة ألقاها على عامة الشعب حول الوضع الاقتصادي للبلاد الذي تأزم بفعل انهيار أسعار البترول منذ عامين، بأنه رغب في التوضيح حول موضوع مداخيل ومصاريف البلاد وكيف تؤثر عليها الكثير من الامور، مؤكدا بأن من سيفهمها "سيقدر اكثر الجهد الذي يبذله مسؤولو بلادنا"، مثنيا في نفس الوقت على سياسة رئيس الجمهورية الاقتصادية واتجاهه الى تسديد الديون خلال سنوات البحبوحة المالية بقوله بأن "الحكومة عندما ارتفعت مداخيل البلاد من العملة الصعبة بعد سنة 2000 قررت تسديد كل الديون، وثانيا توفير الفائض من الميزانية وحجرت 200 مليار دولار من العملة الصعبة حتى 2014″، مضيفا "يجب علينا ان نحمد الله لأننا سددنا ديوننا خلال تلك الفترة.. تخيلوا لو لم نقم بذلك.. سيكون لزاما علينا تسديدها اليوم ومنه سيصعب علينا الوصول الى التوازن في الميزانية". وتابع خليل، ثناءه على سياسة الحكومة الحالية في ادارة الأزمة، بتشبيهه للبلاد بالعائلة والحكومة بالأب المسير للميزانية، قائلا بأن "اقتصاد البلاد مشابه لاقتصاد احد العائلات التي لها مداخيل ومصاريف.. الأب يحاول تسيير العائلة عن طريق ميزانيته، وكذا البلاد ايضا تسير عن طريق ذلك.. كما تأخذ بعين الاعتبار مداخيلها ومصاريفها"، مضيفا "لما تنخفض المداخيل تبدأ الدولة بالتفكير بتخفيض مصاريفها او مثلا ايجاد مداخيل اخرى لتعويض النقص في الميزانية.. كما يفعل رب العائلة الذي قد يتجه للخيارين معا". واعتبر وزير الطاقة الاسبق، سياسة الحكومة منذ بداية الأزمة وتأجيلها انجاز بعض المشاريع أمرا عادي، وتوفيرا في المصاريف ريثما يكون لديها امكانات مالية لإنعاشها من جديد، معتبرا الزيادات في الكهرباء والوقود بحثا عن مصادر دخل اخرى لكي لا تتأثر الميزانية أكثر بتغير اسعار البترول، قائلا بأن الحكومة تحاول ايضا تنويع الاقتصاد لكي تصبح قطاعات اخرى كالفلاحة، الصناعة، السياحة، الصيد البحري والخدمات تدر للخزينة العملة الصعبة كما هو الآن من بيع البترول، الامر الذي سيخفض من التبعية للبترول –حسبه-. وأضاف شكيب خليل بالقول ان لدينا وسادة توفير ب 110 مليار دولار، تمكننا من الاستفادة من ارتفاع سعر الدولار، الذي سيمكننا من اقتناء العديد من البضائع التي تباع بعملة اقل قيمة منه، كالأورو مثلا الذي نشتري به العديد من البضائع، قائلا في نفس الاطار بأن "انعدام الديون سيسمح باستغلال اقل نسبة ممكنة من الوسادة للعملة الصعبة" وبالتالي تطوير اقتصاد متنوع، مما سيمكننا من تقليص التبعية للبترول، وهذا هو التحدي اليوم. وخلال الفيديو الذي صوره شكيب خليل في ربع ساعة من الوقت، قدم فيه لعامة الشعب شرحا مفصلا ومبسطا للوضع الاقتصادي العام، قال فيه بأن "نصف مداخيل بلادنا هي من المحروقات، والنصف الآخر يأتي من مداخيل الضرائب والرسوم والعمليات الاقتصادية في البلاد، والاخيرة مستقرة في حين النصف الآخر متغير بتغير اسعار النفط"، متابعا بأن "هناك عدة عوامل تؤثر على سعر البترول فيتغير السعر بتغير الطلب او الانتاج او بالانعكاسات السياسية على المنتجين، او ايضا مع قيمة الدولار كما يتغير بالمضاربة" ضاربا عددا من الامثلة على ذلك بقوله "الطلب على البترول يزيد مع النمو الاقتصادي العالمي والعكس صحيح.. وأيضا قد يتوقف العرض اي الانتاج بناء على الانعكاسات السياسية كما يحدث في سوريا وليبيا.. وأيضا بمقارنة قيمة الدولار مع العملات الأخرى حيث انها قوية اليوم.. كما قد تتغير اسعار النفط بعامل المضاربة، حيث يقوم المضاربون بالتأثير على السوق بالعلو او بالانخفاض.."، مشيرا في نفس الاطار إلى ان العوامل المؤثرة في البترول خارجة عن ارادتنا وقد تكون في مرات مساعدة للاقتصاد الوطني ومرات اخرى ليست في صالحه، مشيرا الى ازمتي الثمانينات وما بعد سنة 2014. إعداد: ليلى عمران