أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر مساء أول أمس بعد ستة أيام من المحاكمة أحكاما تراوحت بين ثماني الى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية مدانين في قضية تبديد أكثر من 90 مليون دج بوكالات البنك الخارجي الجزائري بمعسكر و وهران و ارزيو. وبرأت المحكمة في نفس القضية متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام و هما (ص.الحاج) و(ع.م.عبد القادر) وهما على التوالي مدير سابق لوكالة نفس البنك لارزيو و الثاني المدير الجهوي السابق بوكالة الأمير عبد القادر بوهران. وسلطت المحكمة عقوبة ثماني (8) سنوات سجنا نافذا و دفع غرامة مالية مقدرة ب500الف دج لكل طرف على (و.جمال الدين) رئيس مصلحة الصندوق بوكالة البنك الخارجي الجزائري بمعسكر و(ع.علي) رئيس مصلحة المحفظة بوكالة ارزيو لنفس البنك بعد إدانتهما بتهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية. كما أصدرت محكمة الجنايات بمعسكر حكما بست (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب500الف دج في حق كل من (ص. محمود)و (ص.الحبيب) و(ف.محمد) ابعد إدانتهم بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية وكذا جنحة تزوير وثائق إدارية. أما بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين فقد حكمت المحكمة على (ب عبد الله) رئيس مصلحة المحفظة بوكالة وهران و(ر .محمد) رئيس الصندوق بنفس الوكالة و( ب.بومدين) مدير سابق لوكالة ارزيو بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية ب200الف دج لكل واحد بعد إدانة الأول و الثاني باحتجاز أوراق مالية عمدا و إلحاق الضرر بالوكالة التي يعملان فيها. أما المتهم الثالث فقد ادين بتهمة جنحة تبديد أموال عمومية. وتعود هذه القضية -حسبما جاء في تقرير قاضي التحقيق المعين الصادر يوم 5جوان2002- الى سنة 2001 عندما قامت المديرية العامة للبنك الخارجي بإرسال لجنة عادية لمعاينة حسابات وكالة معسكر.و بعد التحريات تم اكتشاف بأن هناك مبلغ 795 49 مليون دج استفاد منه مقاولان(ص.الحبيب و ص. محمود) من خلال استفادتهما من مجموعة من الشيكات موافق عليها بوكالة ارزيو لنفس البنك و من إمضاء أختهما من الأمومة ب. فافة تاجرة بالجملة في المواد الغذائية المتواجدة حاليا في حالة فرار وابنها ش. نبيل تاجر الموجود هو كذلك في حالة فرار. غير ان هذه الشيكات لم تعد الى الوكالة لإجراء عملية الخصم من الحساب الأصلي ويتم استبدال الشيكات الأصلية بشيكات مغايرة الى حين تموين السيدة رصيدها و إخفاء الشيك بدون رصيد بآخر. وحسب التقرير فان مصير بعض الشيكات يتوقف عند وهران و اختفى منها شيكان بمبلغ11مليون دج و آخرين بمبلغ 6ملايين دج. وقد تم في إطار هذا التحقيق استدعاء 12شخصا من بينهم رئيس المحفظة (ع. علي) بوكالة ارزيو و( ف. محمد) بوكالة وهران و مديرين سابقين لوكالة ارزيو السيدين( ص.الحاج) و( ب. بومدين) الى جانب المدير السابق لوكالة الأمير عبد القادر لوهران لنفس البنك المدعو( ع. عبد القادر) و كذا أمين المحفظة لنفس الوكالة (ن. عبد الله )و أمين الصندوق(ر. محمد).