إن الجزائر التي كانت في نهاية التسعينيات غير قادرة على تأمين تزويد العاصمة بالماء الشروب بشكل جيد باتت اليوم من البلدان الإفريقية القليلة التي حققت هدف الألفية السابع من أجل التنمية الذي سطرته منظمة الأممالمتحدة والرامي إلى تقليص عدد السكان غير الموصولين بشبكات المياه الصالحة للشرب وخدمات التطهير إلى النصف في حدود سنة .2015 فحسب إحصاءات وزارة الموارد المائية تزود الجزائر سكان العاصمة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق شبكات التوزيع بنسبة 93 بالمائة، فيما تم ربط 86 بالمائة من العائلات الجزائرية بشبكات التطهير. ولبلوغ هذه النتيجة التي تتعزز كل يوم أكثر فأكثر وضعت الجزائر إستراتيجية تنموية لقطاع الري ترتكز على تعبئة الموارد المائية السطحية والباطنية وإنجاز شبكات جر المياء وتوزيعها ومحاربة ضياع هذا المورد سيما من خلال تسيير عقلاني. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية التي رصد لإنجازها غلاف مالي بقيمة 2000 مليار دج على برامج تنموية تتضمن على وجه الخصوص بناء السدود في أهم الأحواض الهيدروغرافية التي مكن ربطها من خلال أنظمة تحويل المياه من نسج خيط عنكبوت حقيقي على مستوى كل مناطق البلد من أجل إيصال الماء إلى أبعد القرى. حقا إن البلد الذي لم يكن يتوفر حتى سنة 2000 إلا على 44 سدا بطاقة استيعاب تقدر ب2ر2 مليار متر مكعب أنجزت خلال السنوات الخمس الأخيرة 15 سدا جديدا من بينها سد بني هارون (ميلة) وتاقصبت (تيزي وزو) سنة 2007 قبل استلام 13 سدا آخرا ليصبح عدد السدود 72 سدا بطاقة استعاب تقدر ب8ر7 مليار متر مكعب في السنة في نهاية سنة .2009 كما تم وضع أنظمة التحويل الكبرى حول سدود بني هارون الذي تقدر طاقة استيعابه قرابة مليار متر مكعب لتزويد خمس ولايات بالمنطقة الشرقية (ميلة وقسنطينة وخنشلة وأم البواقي وباتنة) وكذا حول سد تاقصبت لتزويد ولايات الوسط (تيزي وزو وبومرداس والجزائر العاصمة) وكديت أسردون (البويرة) لفائدة ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية. أما بالنسبة للمنطقة الغربية فقد تم تدشين رواق مستغانم-أرزيو-وهران ''ماو'' خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 لتموين القرى الواقعة في هذا الرواق انطلاقا من سدود شليف وكرادة. كما استفادت منطقة الجنوب والهضاب العليا من تحويلات مياه النقب المنجزة على الطبقات الجوفية على غرار التحويل الجاري إنجازه لتزويد تمنراست انطلاقا من إن صالح على مسافة تقدر ب 740 كلم. ومن جهة أخرى وحتى لا يبقى القطاع معتمدا حصريا على تساقط الأمطار باشرت الجزائر برنامجا لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية خاصة بغرب البلاد الذي كان يعاني من نقص مزمن في الأمطار وذلك قصد دعم الكميات المتوفرة بالسدود والتصدي لندرة المياه في أوقات الجفاف. ومن المنتظر أن توفر 13 محطة في أواخر سنة 2009 إنتاجا يقدر بحوالي 26ر2 مليون متر مكعب يوميا أي 825 مليون متر مكعب سنويا وهي كمية تمثل حوالي ثلث قدرات السدود التخزينية في حدود سنة .2000 وتم تشغيل محطتين فقط من أصل 13 وهما محطة أرزيو (وهران) والحامة (الجزائر العاصمة) في حين تم إبرام حوالي 10 اتفاقات تم مباشرة البعض منها فيما سيتم بعث الورشات الأخرى لاحقا. وانعكست تعبئة الموارد المائية على عملية تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب والذي بلغ معدل 165 لتر يوميا للفرد الواحد حاليا مقابل 123 لتر في 1999 و 160 في 2007 وكذا على وتيرة توزيع المياه على مستوى 1541 بلدية، حيث يتم تزويد 70 بالمئة منها يوميا مقابل 45 بالمئة في .1999 وتبلغ الشبكة الوطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب 60000 كلم. وبفضل الشبكة الوطنية لتطهير المياه التي تبلغ حوالي 38000 كلم مقابل 21000 كلم في 1999 أي تقدم قدر بحوالي 82 بالمئة انتقلت نسبة الربط بهذه الشبكة من 72 بالمئة في 1999 إلى 86 بالمئة في .2008 كما سمح إنجاز 40 محطة لتطهير المياه القذرة وتهيئة 20 محطة أخرى برفع القدرات الوطنية لمعالجة المياه القذرة من 90 مليون متر مكعب في 1999 إلى 350 مليون متر مكعب حاليا لتبلغ 600 مليون عام 2010 مع استلام المشاريع التي تعد قيد الإنجاز. ومن جهة أخرى ساهمت تعبئة الموارد المائية في عمليات سقي 24 مساحة فلاحية في 2007 (219000 هكتار) بينما كان من المتوقع استلام 4 محطات فلاحية أخرى تبلغ مساحتها 11000 هكتار في 2008 بولايات تلمسان وتيارت وجيجل وأم البواقي. وتعد حوالي 15 مساحة فلاحية (120000هكتار) قيد الإنجاز. وتساهم المماسك المائية التي قدرت في 2008 ب 460 (بسعة 44 مليون متر مكعب) في سقي 850000 هكتار في إطار الري الصغير والمتوسط. وبإمكان الري الفلاحي الاستفادة من المياه القذرة بعد معالجتها على مستوى محطات المعالجة والتطهير. وحرصا منها على تسيير أمثل للموارد المائية الصالحة للشرب أبرمت السلطات العمومية اتفاقات تسيير مدمج لشبكات التوزيع مع شركات مختصة على مستوى المدن الكبرى مثل الجزائرووهران وقسنطينة وعنابة.