حان الأوان لإعادة النظر في قاعدة 51- 49 طرح وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل العديد من المقترحات التي تمكن الجزائر من الخروج من دائرة التبعية للمحروقات، في مقدمتها تحضير برنامج تواصل وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام مع وجود عزيمة سياسية للوصول إلى إجماع في الرؤية والتطبيق وتصليح هيكلي للبنوك وتقوية البورصة، مع إرجاع الثقة للمواطن في البنوك وخلق مجلس إدارة بكل البنوك ومحاسبتها حول تحقيق الأهداف. ودعا شكيب خليل خلال محاضرة ألقاها من ولاية وهران إلى تفعيل دور وزارة الشؤون الخارجية من خلال الزيادة في التبادل التجاري والاستثمار بالجزائر، مع تقوية الوزارة بالموارد البشرية المتخصصة، داعيا إلى تحسين الخدمات وكلفة النقل بالموانئ والمطارات إلى جانب رقمنة كل الخدمات التابعة للدولة والجماعات المحلية. وبخصوص سياسة الدعم أكد الوزير السابق بأنه يجب تقديم مساعدات نقدية للفئات الهشة ورفع دعم الدولة عن السلع مع إلزام المواطن بدفع الكلفة الحقيقية للسلع، مع استرجاع القطاع الموازي ومكاتب الصرف وتسعيرة الدينار واستحداث بنك للمهن التقليدية والحرف، وإنشاء بنك جزائري بالخارج مع تحسين جودة المنتوج الوطني بتطبيق المعايير الدولية. شكيب خليل، طرح كذلك مقترحا آخرا من شأنه إخراج البلاد من التبعية للمحروقات، يتمثل في استعمال الامتيازات من خلال موقع الجزائر إفريقيا، وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث أكد شكيب خليل بأنه قد حان الأوان لإعادة النظر في قاعدة 51- 49 وذلك من خلال تكليف مختصين لتقييم كل مشروع على حدة لأنه ليس كل المشاريع تتحمّل هذه القاعدة التي تبعد بعض الاستثمارات الهامة. داعيا إلى التركيز على المشاريع ذات المردودية الكبرى واستعمال الاقتصاد المقياسي للمشاريع وخلق نواحٍ حرة للرفع من حجم العملة الصعبة، مع تحسين التنسيق بين الجامعة والمتعاملين وتعليم اللغة الإنجليزية وتطوير الجنوب وفتحه نحو القارة الإفريقية. وخاض شكيب خليل في ملف الاستدانة من الخارج حيث أكد بأنه ضد فكرة الاستدانة حاليا، داعيا للاستثمار كون الاستثمار يتحمّل تبعات الربح أو الخسارة ولكن الاستدانة تبقى عبئا وحيدا على الدولة بخسائرها وفوائدها. سفيان.ب