دعا أحمد سعدي المنسق الولائي لمسيري قاعات الحفلات إلى إعادة النظر في المادة 4 من المرسوم رقم 05/702 الذي يصنف نشاطهم في إطار الملاهي والمراقص والنوادي الليلية، الذي تم بموجبه غلق 280 قاعة بولاية الجزائر فقط من جملة 600 قاعة متواجدة ب 36 ولاية على المستوى الوطني، فيما لم يشمل ذات القرار مختلف القاعات المتواجدة بالفنادق والمطاعم. وأضاف المتحدث أمس على هامش المؤتمر التأسيسي للاتحادية الوطنية لقاعات الحفلات بالعاصمة أن مالكي هذه القاعات بإدراج نشاطهم ضمن القانون الخاص بالمسارح الهوائية والسينما ذات الطابع العائلي والاجتماعي تحت وصاية وزارة الثقافة، خاصة وأن 10 بالمائة من المتضررين بقرارات الغلق يملكون الاعتماد من طرف السلطات الولائية. وأكد سعدي على ضرورة فتح كافة القاعات التي يملك أصحابها سجلا تجاريا مجددا مع إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لهذا النشاط، والتي من ضمنها السن القانونية التي تسمح بتوظيف مضيفات بقاعات الحفلات أو التي تتيح للشخص بأن يتولى تسييرها، حيث يمنع المرسوم الحالي الشخص أقل من 25 سنة من ممارسة مهامه في القاعات بينما يخول القانون المدني على الفتيات الأكثر من 19 سنة بدخول الملاهي والمراقص. وطالب المسؤول بمراجعة مهلة الاعتماد الممنوحة من قبل السلطات لمسيري قاعات الحفلات والتي لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد دون اشتراط حيازة عقد الملكية، بالإضافة إلى شهادة المطابقة للبنايات وعدم تشكيلها أي خطر على مستعمليها، باعتبار أن عددا كبيرا من أصحاب قاعات الحفلات ليس لديهم عقود ملكية، بل قرارات استفادة سجلات تجارية فقط، حيث يواجه أغلب المسيرين عراقيل جمة للحصول على الاعتماد مجددا وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الضرائب والديون دون مزاولة النشاط لفترة غير محددة، لاسيما وأن الكثير من أصحاب القاعات تحصلوا على تمويلات بنكية في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، ويسددون ضرائبهم بشكل دوري ومستمر. واقترح أحمد سعدي منح مالكي قاعات الحفلات مهلة خمس سنوات لتسوية وضعيتهم وفق دفتر الشروط المحدد والعودة إلى النشاط ثانية، وذلك بعد أن أغلقت بأثر رجعي بموجب قانون مطابقة البنايات غير المكتملة المصادق عليه في 20 جويلية 2008 لتحديد شروط إتمام بناء السكنات. رغم خضوع هذا النشاط لقانون 1981 المتعلقة بشروط البناء وتوفير شروط الراحة والرفاهية، مع مراعاة المسافة القانونية المقدرة ب 500 متر بين القاعات.