المدير العام ل FGAR عبد الرؤوف خلاف في لقاء مع"الحوار" : الصندوق أوكلت له مهمة مرافقة المؤسسات المختصة في عمليات التصدير – منذ 2004 ..رافقنا 1937 مؤسسة بقيمة الاستثمار تقدر بحوالي 165 مليار دولار – مؤسسات أونساج ليست ضمن المؤسسات التي يرافقها الصندوق و هذه هي الأسباب هناك 1937 مشروع ، بحيث 776 مؤسسة متعلقة بالتوسعة من أصل 1161 ما ساهم في خلق 62 الف منصب شغل
– عدد المؤسسات التى أفلست لا يتجاوز 05 بالمائة منذ انشاء الصندوق كشف المدير العام لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عبد الرؤوف خالف ل "الحوار" ان السلطات العمومية أوكلت مؤخرا مهمة جديدة للصندوق متمثلة في مرافقة المؤسسات المختصة في التصدير و هذا لتشجيع الإنتاج المحلي و لرفع عدد منصب الشغل المستحدثة . و بناء عليه أكد خالف انه تم اتخاذ إجراءات توسيع مجلس إدارة الصندوق .
أولا، عرفنا بصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؟
هي مؤسسة عمومية تهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل البنكي أثناء إنطلاق مشاريع خلق أو توسيع النشاط من خلال توفير ضمانات للبنوك، من أجل إكمال الترتيبات المالية المتعلقة بالمشاريع ، بحيث ضمان هذا الصندوق يأتي لكمّل الضمانات الفعلية التي يطلبها البنك لزبائنه لتحريك القروض الممنوحة .و يملأ هذا الضمان نقص الضمانات العقارية والتعهد على المعدات لصالح البنك و في بعض الحالات يعوّضه . و للتأكيد فان الضمان لا يمنح إلا بعد تحليل المشروع من قبل الصندوق. كما انه لا يعطى الضمان النهائي إلا بعد إخطار بالموافقة على تمويل المشروع من قبل البنكو بخصوص النشاط فان الصندوق ينشط في جميع أنحاء الوطن من خلال المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، حيث لديها في كل واحدة من يمثلها.
كشفت، لنا انه تم توسيع مجلس إدارة الصندوق كيف ولماذا ؟ مؤخرا تم نشر تعديل مرسوم القانون الأساسي للصندوق، حيث السلطات العمومية أوكلت مؤخرا مهمة جديدة له تتمثل في مرافقة المؤسسات المختصة في عمليات التصدير و بناء عليه قمنا بإجراءات تمثل في توسيع مجلس إدارة الصندوق و ذلك بإضافة مؤسسات كالجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ، الوكالة الوطنية للاستثمار ، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للسماح بتوسعة نشاط الصندوق . كما وضعنا برنامج عمل جواري مع البنوك لشرح ماهية الصندوق و دعم كل عمليات الاتصال حتى نتمكن من جلب اكبر عدد من المؤسسات للاستفادة من الضمانات. و تزامنا مع هذه المستجدات الصندوق سينظم يوم دراسي يحضره شركاء الصندوق ، جمعية المستثمرين و الوزارات المعنية لشرح ما جاء به القانون الاساسي للصندوق .
كم عدد المؤسسات التي رافقها الصندوق ؟ منذ ال 2004 الى غاية يومنا هذا تقدر ب 1937 مؤسسة ، فيما تقدر قيمة الاستثمار بحوالي 165 مليار دولار.
و بالنسبة لعدد مناصب الشغل المستحدثة كم عددها ؟ أريد الإشارة إلى وجود 776 مؤسسة مستها التوسعة من أصل 1161، ما ساهم في خلق 62 ألف منصب شغل.
ما هو المبلغ الإجمالي للضمانات المقدمة ؟ المبلغ الإجمالي للضمانات المقدمة قدر ب 54 مليار دينار.
ما هي المعايير التي تأخد بعين الاعتبار لإعطاء الضمانات ؟
تأتي في مقدمتها خلق مناصب شغل للتخفيف من البطالة و كذا التركيز على تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن ، بحيث يوجد العدد الأكبر من المشاريع التي استفادت من ضمان الصندوق بوسط البلاد بنسبة 48 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع، ثم الشرق ب27 بالمائة والغرب ب19 بالمائة والجنوب ب6 بالمائة
ما هي المشاريع التي يولى لها الأهمية ؟
حسب الحصيلة التفصيلية حول ملفات الضمان من أفريل 2004 إلى جوان 2017، يظهر أن قطاع الصناعة استحوذ على نسبة 60 بالمائة من الضمانات الممنوحة بقيمة تتجاوز 32 مليار دج ل970 مشروعا، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة ومبلغ يقارب 11 مليار دج – وهو القطاع الذي يعرف صعوبات في التسديد حاليا – ثم يأتي قطاع الخدمات بنسبة 18 بالمائة من قيمة الضمانات وأخيرا الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2 بالمائة فقط.
هل مؤسسات "اونساج" تصنف ضمن المؤسسات التي يرافقها الصندوق ؟ بالنسبة لمؤسسات اونساج ليست ضمن المؤسسات التي يرافقها الصندوق على أساس انها مستقلة القرروض الممنوحة لها لا يفوق مليار سنتيم ، عكس المؤسسات التي نرافقها القيمة القصوى للضمان 10 ملايير و حين الانتقال الى التوسعة يرتقع الى 25 مليار و في هذه الحالة تصبح قيمة التغطية 60 بالمائة من اجل السماح لاكبر عدد من المؤسسات للاستفادة من الدعم . بخصوص التعاملات مع المؤسسات البنكية ، كيف تتم و هل تشترطون مؤسسة دون غيرها ، و هل للزبون الحرية في اختيار البنك ؟ بخصوص البنوك اذكر ان الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قام بتوقيع اتفاقيات مع مختلف البنوك العمومية والخاصة لتسهيل عملية حصول المستثمر على قروضها، كما اوضح أن التعاملات البنكية خيار لصاحب المؤسسة ، له الحرية للتعامل مع بنك دون غيره و في حالة عدم تحديده يقوم الصندوق بتوجيهه . و في السياق مؤخرا الصندوق مضى اتفاقية مع بنك السلام و قبلها كانت مع البركة من اجل توفير مختلف المنتوجات المالية للمشاريع و ذلك الاتجاه نحو القروض الغير الكلاسيكية أمام ما نجده من رفض بعض المستمرين للقروض الكلاسيكية
كم تقدر التعويضات التي قدمها الصندوق لحد الآن ؟
التعويضات التي قدمها هذا الأخير تقدر ب250 مليون دينار اي بنسبة 10 بالمائة ما يعتبر النتيجة البعيدة عن الالتزامات المقدمة بداية نشأته في ال2004 و هذا امام المعدل العالمي مقدر ب 25 بالمائة.
في حال إعلان المؤسسة إفلاسها كيف يتم التعويض؟
40 بالمائة قيمة الضمان أمام الباقي البنك يتصرف في بتجهيزات المؤسسة بعدها يتم التقييم لتحديد الفرق المتبقي ليضاف من طرف الصندوق
و فيما يتعلق بالمؤسسات المفلسة كم يقدر العدد و هل لها انعكاسات على نشاط الصندوق ؟
خلال مدة 14 سنة من نشاط الصندوق عدد المؤسسات المفلسة لم يتجاوز 5 بالمائة ، و لكن في السنتين الأخيرتين العدد في تزايد و هذا يرجع بالدرجة الأولى للازمة الاقتصادية ، و الأمر له انعكاسات على الصندوق خاصة ما يتعلق بالتعويضات .
كم عدد الملفات التي استقبلها الصندوق . و ما الإستراتيجية التي ينتهجها لتسهيل التعامل مع المؤسسات ؟
أحصى الصندوق استقبال 159 ملفا للاستفادة من الضمان (+12 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2016) من بينها 153 تحصلت عليه (+22 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2016). وارتفع رقم الأعمال هو الآخر ب29 بالمائة. و من اجل تسهيل التعامل مع المؤسسات تم تقليص عدد ايام دراسة الملف الذي يقدمه أصحابها للاستفادة من ضمان للقرض الى 14 يوما فيما كانت 26 يوما ، بحيث الرد يكون سواء بالرفض الذي يكون نادرا أو بالقبول و أحيانا يؤجل لوجود نقائص.و للتوضيح فان صاحب المؤسسة له خيار التقدم أمام البنك آو الصندوق .
تفضل سيدي و أعطنا نماذج عن مؤسسات ناجحة
على سبيل المثال و من باب تشجيع الإنتاج المحلي الصندوق يرافق مؤسسة حاليا مؤسسة SINA الكائن مقرها بوهران راس مالها 200 مليون دينار فيما يقدر رقم أعمالها سنة 2016 149 مليون دينار ، كانت بدايتها التخصص بتهيئة المرافق الجامعية عن طريق الصفقات ثم نوعت نشاطها من خلال إدماج النشاط الإنتاجي عن طريق الاستثمار في وحدة إنتاج الزجاج النظري لتاتي المرحلة القادمة تتمثل في إنشاء مركز استشفائي لأمراض العيون و تكوين إطارات في القطاع .