أكد السيد عبد الرؤوف خالف مدير عام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار ل «المساء»، أول أمس على هامش الملتقى الوطني الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 08 ماي 45 بقالمة بالتنسيق مع مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد ومديرية الصناعة والمناجم بقالمة بقاعة المحاضرات «سويداني بوجمعة»، أكد أن صندوق الضمان رافق منذ بداية نشاطه، العديد من المؤسسات بما يفوق 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية قُدرت ب 80 مليار دينار جزائري، وسمحت مرافقة الصندوق لهذه المؤسسات بخلق أكثر من 62 ألف منصب شغل. وحسب المتحدث فإن هذا العدد مهم جدا؛ ما يبين أن آلية الصندوق فعالية في تنمية وتحسين الاقتصاد الوطني، بحيث يرافق الصندوق تقريبا 1300 مؤسسة سنويا. وقال السيد خالف إن الصندوق تأسس منذ سنوات، ولكن كثيرا من رجال الأعمال لا يعرفونه، وبعض إطارات البنوك ليس لديهم فكرة عنه، وبالتالي يجب استغلال الفرصة من خلال الملتقيات لتمرير رسالة لأصحاب المشاريع والمستثمرين وتحفيزهم على تحقيق المشاريع عن طريق صندوق ضمان القروض، الذي يقدّم ضمانا ماليا، وبفضله يمكن الحصول على قرض بنكي، خاصة أن مثل هذه الملتقيات تهدف إلى تقديم عرض وتعريف الصندوق للطلبة والأساتذة والمستثمرين، خاصة وقد تأسس الصندوق لطرح الإشكال والعائق في تطوير الاستثمار في المؤسسات المتوسطة، سيما عائق التمويل، إذ يساهم المشروع الاستثماري في طلب قرض بنكي بنسبة 30 بالمائة، و70 في المائة مساهمة القرض، الذي يتطلب ضمانات عينية وحقيقية، وهي من شروط بنك الجزائر لمنح القروض. وأوضح المسؤول أن المستثمرين الذين ليس لهم ضمانات عينية لتقديمها للبنوك، يمكن لهم تقديم هذه الضمانات المالية بفضل صندوق القروض، وبالتالي يمكن لهم الحصول على قروض بنكية وتحقيق الاستثمار وخلق مناصب شغل وخلق الثروة كذلك، موضحا أن الحد الأقصى للضمان المقدم هو منتوجان، وهما: منتوج ضمان القروض ومنتوج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنتوج ضمان القروض، وهو ضمان مالي وتابع للدولة. قال السيد خالف إن الحد الأقصى المقدم هو 100 مليون دينار جزائري. وعند تقديم ملف الاستثمار يدفع صاحب الملف أموالا لدراسته بقيمة 23 ألف دينار، وضمان المقدم من طرف الصندوق يؤخذ عليه عمولة الالتزام، تتمثل في 01 في المائة من قيمة الضمان، وهي قيمة تقريبا تساوي لا شيء مقارنة بالقيمة المالية المضمونة مع البنوك، لأن المؤسسات التي يتم إفلاسها يقوم الصندوق بتعويض البنك، وتتراوح قيمة الضمان بين 10 و80 في المائة من قيمة القرض. وبالمقابل، فإن المشروع الذي يخلق مناصب شغل وقيمة مضافة ويخلق ثروة ويساهم في تحقيق التوازن الجهوي في الإنتاج، يُقدم له 80 بالمائة من الضمان. وأكد المدير أن من بين الشروط التي يتطلبها الصندوق لتقديم الضمان للمؤسسات المنتجة والتي باستطاعتها الاستفادة من الضمان والمعيار الأساسي الذي يحدد نسبة الضمان، خلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة والاستيراد. في ذات الصدد، قال السيد خالف عبد الرؤوف إن الصندوق له اتفاقيات شراكة تقريبا مع كل البنوك الموجودة على المستوى الوطني، بما فيها البنوك الخاصة والعمومية، بما يساوي تقريبا 21 مؤسسة مالية وبنكية، بقي فقط بنكان (02)، سيقوم صندوق الضمان بإبرام اتفاقية معهما في 2018، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الذين لا يتبعون القروض الكلاسيكية ويعتمدون على التمويل غير الكلاسيكي، بحيث اتخذت الحكومة قرارا في هذا الشأن قبل نهاية السنة. وكشف المتحدث أن هناك عدة بنوك ستموَّل تمويلا إسلاميا. وعند إفلاس المؤسسات وإفلاس المشروع يقدم صندوق الضمان تعويضا للبنك. أما فيما يخص عدد المؤسسات المفلسة التي رافقها الصندوق فهي تمثل أقل من 06 في المائة، معتبرا النسبة عادية وبعيدة عن المعدل الدولي مقارنة بدول الجوار التي بلغت 25 في المائة. وأرجع السبب إلى دراسة الملفات بطريقة علمية وموضوعية في فترة وجيزة، خاصة بتخفيف أعباء البيروقراطية، حيث إن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلقّى تعليمات صارمة من الوزارة ومن السلطات العليا لتسهيل وتخفيف القرض. وقال إنه منذ أقل من سنة كانت دراسة الملفات 26 يوما، والآن أصبحت 14 يوما فقط، علما أن هناك بعض البنوك المتخصصة في الإيجار المالي تتطلب وقتا أقل، من أجل خدمة المؤسسات المتوسطة لتمثيل الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستثمار وخلق مناصب شغل وخلق الثروة. وبخصوص المنتوج الثاني أضاف محدثنا أن الاتحاد الأوروبي «أفغار» قدّم 15 مليون أورو كضمانات للمؤسسة. والإيجابي في «ميدا» أن نسبة الضمان في «أفغار» تساوي 100 مليون دينار، ودور الصندوق هنا هو مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية في دراساتهم لتمويل وتحقيق المشاريع مع البنك، لكن الشرط الوحيد أن لا تكون المؤسسة قيد الإنشاء ولها على الأقل حصيلة مالية. ❊وردة زرقين