قال نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، بأن الحظيرة الوطنية التي تزايدت بثلاثة أضعاف ونصف منذ 1966 تستدعي وضع آليات جديدة قصد التحكم في صيانتها والحفاظ عليها، مؤكدا أن السكنات الجماعية تثير اهتماما أكثر من باقي الأصناف الأخرى من السكنات، حيث اعتبر أن تسيير الأجزاء المشتركة يفرض على السكان ضرورة القبول بمبدأ المشاركة في صيانتها. استعرض وزير السكن في كلمته خلال الملتقى الدولي حول التسيير العقاري، النتائج المسجلة في قطاعه خاصة فيما يتصل بالحظيرة الوطنية للسكن، حيث أكد على ضرورة الإسراع في وضع آليات الضرورية الكفيلة بالتحكم في صيانتها والحفاظ عليها خاصة أمام مسار الإنتاج المكثف للسكن بوتيرة متسارعة بالنظر إلى الضغط المسجل على الطلب. وقال نور الدين موسى إن السكنات الجماعية تثير اهتماما أكثر من باقي الأصناف الأخرى من السكنات حيث أن تسيير الأجزاء المشتركة للعمارة يقتضي قبول السكان مبدأ المشاركة في عمليات التسيير من خلال انضمامهم لتنظيم جماعي يكفل الحفاظ على هذه السكنات وحماية محيطها المباشر، مضيفا بأن هذا الجانب لا يخص البنايات الجماعية فقط وإنما البنايات الفردية أيضا لا سيما تلك التي أنجزت في إطار تعاونيات والتي تحمل مساحات لا يستهان بها، ليشير إلى أن هذا النوع من السكنات يحتاج أيضا إلى صيانة ومراعاة لمحيطها العمراني حيث كان من المفروض التكفل بها منذ البداية في إطار تنظيم يضم أعضاء هذه التعاونيات. وفي سياق كلمته خلال الملتقى الدولي استعرض نور الدين موسى أعلن أن البرنامج المسجل كان يحتوي في بداية الفترة الخماسية على 1 مليون و34 ألف وحدة سكنية ليصل إلى 1 مليون و450 ألف وحدة سكنية إلى غاية اليوم وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية الإضافي الذي أقره لفائدة الجنوب والهضاب العليا إلى جانب العملية المتعلقة بالامتصاص التدريجي للسكن الهش، وبهذا فإن نسبة الزيادة في البرنامج الأولي إلى 40 بالمائة. يأتي ذلك في حين خصصت الدولة لهذه البرامج ميزانية تفوق الألف مليار دينار أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي يخصص 50 بالمائة منها لتمويل إعانات الدولة قصد الحصول على ملكية السكن في المحيط الحضري وكذا الريفي الذي يشمل نسبة 40 بالمائة من البرنامج الإجمالي، فيما خصصت الدولة منذ 2005 حوالي 300 مليار دينار قصد تمويل عمليات امتصاص العجز المتراكم منذ عقود في مجال التهيئة على مستوى العديد من التجمعات السكنية والأحياء مما تسبب في تدهور المحيط العمراني كما أضاف الوزير. وبهذا تكون الدولة كما أكد نور الدين موسى أزيد من20 مليار دولار أمريكي لتمويل السكن وعمليات التحسين الحضري، في حين ذكر الوزير أن التوقعات تشير إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن ستقارب 7 ملايين وحدة سكنية عند استلام البرنامج الخماسي 2005/2009 المعتبرة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن وهو واقع تعززه الأرقام وتثبته المنجزات. فحسب عمليات الإحصاء العام للسكن والسكان فإن الحظيرة التي كانت عام 1966 مليوني وحدة سكنية منها 8.7 بالمائة بنايات جماعية أي ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية وبلغ هذا الرقم 5 ملايين وحدة سنة 1998 بزيادة تصل إلى 3 ملايين وحدة سكنية خال الفترة ما بين 1966 إلى 1998، وفي نفس الفترة بلغت نسبة السكنات الجماعية 68.16 بالمائة من الحظيرة الوطنية أي ما يفوق 800 ألف وحدة سكنية.وفي نهاية 2007 بلغت الحظيرة الوطنية حسب تقديرات وزارة السكن والعمران 4.6 مليون وحدة سكنية منها 5.1 مليون ضمن البنايات الجماعية. وأكد في هذا الإطار نور الدين موسى أن حظيرة البنايات الجماعية التي زادت حوالي الضعف منذ 1998 هي مرشحة للارتفاع بفضل البرامج التي هي في طور الانجاز والتي ستسلم في المستقبل القريب، وأشار من جهة أخرى أن الحظيرة السكنية الجماعية تتكون من مجموع 700 ألف وحدة سكنية عمومية ايجارية تسير من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري و800 ألف وحدة سكنية ذات الملكية المشتركة.
