اقتحمت المرأة في الآونة الأخيرة عالم الجريمة بقوة، حيث أصبحت تنافس الرجل في هذا المجال، وما يعرض في المحاكم لقضايا المتورطات يؤكد ذلك، فمعظم القضايا من الوزن الثقيل وقد مثلت المتهمة (ت.ماما) أمام محكمة سيدي أمحمد بتهمة الترويج والمتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات، أين قضت المحكمة بمعاقبتها ب 10 سنوات سجنا نافذا وب 20 سنة غيابيا لزوجها الفار الذي تبين من التحقيقات أنه كان يزودها بحبوب مهلوسة تقوم هي بترويجها في ولاية وهران. وقائع قضية الحال تعود إلى الطرود البريدية التي وصلت إلى البريد المركزي المرسلة من بريد وهران بعد أن تبين أن السيدة المرسلة باسمها هذه الطرود لم تعد تقيم بنفس العنوان الذي كانت تحمله هذه الأخيرة، وبعد فتح الطرود تبين أنها كانت تحمل 10 آلاف قرص مهلوس، وفور هذه الحادثة تم فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية أين بدأت عناصر الأمن تحرياتها لتوقيف، المتهمة أين ألقي عليها القبض بمدينة وهران حيث أنكرت أمام الضبطية القضائية علاقتها بالطرود، وأكدت أنها تعودت على استلام طرود من طرف زوجها المقيم بفرنسا، ولكنها لم تكن تعلم ما تحويه هذه الأخيرة حيث كان بمجرد إرسالها بفترة قصيرة يعود إلى الجزائر ويتصرف فيها بطريقته، ولم يحدث لها وأن اطلعت على ما تحويه هذه الأخيرة وهو نفس الإنكار الذي مثلت به أمام المحكمة، وعندما سألها الرئيس عن الأسباب التي دفعتها إلى مغادرة منزلها أكدت أنها كانت ترقد في المستشفى طيلة ثلاثة أشهر لأنها مصابة بثلاثة أمراض مزمنة. ممثل الحق العام التمس في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وأكد أن إنكارها عادي لأنها محترفة في مجال الجريمة، وتنتمي لعصابة دولية تتاجر بالسموم وتعمل على تهريب المخدرات بأنواعها من فرنسا إلى الجزائر، والتمس في حق زوجها 15 سنة سجنا نافذا مع أمر بالقبض، وهذا حتى يتم القبض من خلاله على بقية أفراد العصابة التي تعمل على ترويج المخدرات عبر التراب الوطني، أما الدفاع فقد حمل زوج المتهمة المسؤولية وأكد أن موكلته لم تكن على علم بالمهلوسات، وقدم شهادة طبية تثبت أنها كانت فعلا مريضة بالمستشفى وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بالأحكام المذكورة سابقا.