قضت أول أمس، محكمة باب الواد -فرع الجنح- بالبراءة التامة في حق الموقوف (ح.ج) منذ 16 مارس الفارط بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، بعد قبول هيئة المحكمة معارضة الحكم الصادر بتاريخ 9 مارس 1998 والقاضي بإدانة المتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دينار جزائري. وقائع القضية تعود إلى يوم 26 أكتوبر 1994 حين توعد المدعو (غول . م) أحد المتورطين في شبكة ترويج المخدرات التي تضم 37 متهما، يترأسها (زاوي. ي) على قطع علاقته معه ومنع المتهم (غول .م) من الاتصال بشقيقه مجددا، وإثر إيقاف المتورط (غ.م) بعد الحادثة، عقب ضبط مصالح الشرطة القضائية، خيوط الشبكة المدعو (زاوي.ي) الذي يترأسها آنذاك رفقة شركائه بمن فيهم (غ. م) وشقيق المتهم (ح.أ) لارتكابهم جريمة المتاجرة بالمخدرات والتي أدين فيها (ز.ي) ب 02 سنة حبسا نافذا و ب 7 سنوات حبسا نافذا ضد (غ.م)، اتهم هذا الأخير في محضر تصريحاته للشرطة أن المتهم (ح.ج) متورط هو الآخر في الشبكة مشيرا إلى كمية 1 كلغ من المخدرات التي أخذها من عنده بهدف المتاجرة. وبموجب تصريحه، صدر الحكم الغيابي القاضي بإدانة المتهم ب 5 سنوات حبسا نافذا منذ سنة 1998، ليبقى هذا الأخير متابع قضائيا دون علمه بذلك إلى غاية مارس 2009، حيث سلم نفسه يوم 19 من نفس الشهر. وقد أنكر خلال مثوله أمام جلسات المحاكمة تهمة المتاجرة بالمخدرات وأن لاعلاقة له بتاتا بهذا الجرم. فيما تراجع المدعو (غول. م) عن أقواله، بعدما ندم على شهادة الزور ضد المتهم، حسب ما أعرب عنه للقاضي؛ واعترف أنه ورط المتهم في القضية، انتقامًا منه بسبب العلاقة الكيدية بين الطرفين.