ندد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالوضع الداخلي غير المستقر الذي آلت إليه الكثير من الدول عبر العالم، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والجنوح إلى الحوار والطرق السلمية في حل النزاعات المسلحة الدولية وغيرها من خلال الاحتكام إلى ما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأممالمتحدة، معتبرا أن هذه الدعوة تنبع من مبادئ القانون الدولي والإنساني في اتفاقيات جنيف التي تترك للدول حق الدفاع عن أمنها الداخلي حفاظا على حقوق الإنسان واستتباب الأمن والسكينة باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين المنصوص عليهما في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتفعيل الآليات الكفيلة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني منوها على أهمية الموضوعية في تطبيق هذه الأخيرة بعيدا عن الانتقائية. وعبر الطيب لوح خلال إشرافه على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر أمس، عن أسفه الشديد للاضطراب والنزاعات الداخلية التي تعيشها العديد من دول العالم، مرجعا ذلك إلى سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول التي تسببت – حسبه – في نشر الإرهاب الذي يعتبر من أخطر الجرائم العابرة للحدود، محذرا من التبعات الخطيرة التي تنعكس على أمن وسلامة الشعوب. في سياق آخر، أشار ذات المتحدث إلى المجهودات التي بذلتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة من خلال إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية، والتي كرسها برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا بالقول إن الإنجازات المحققة في هذا المجال تهدف إلى صون كرامة الإنسان عامة والمواطن الجزائري على وجه الخصوص، وذلك من خلال قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، معتبرا اياه من أنجع التطبيقات التي ساهمت في إخماد نار الفتنة وإخراج الجزائر من المأساة الوطنية التي عاشتها خلال العشرية السوداء. وأشرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في سنة 2008، على أن يتم تجديد أعضائها كل ثلاث سنوات، حيث تتشكل اللجنة من 24 عضوا، حيث يمثل 19 عضوا منهم مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني. أم الخير حميدي