العراق يستطيع الاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية

غزو أمريكي، صراع طائفي، ثم سنوات أشد عنفا ودموية مع "داعش"، كلها أزمات سياسية قضت على كل معالم الحياة في العراق، لكنه اليوم يستعد للقيام من ردم الحرب بإعادة البناء والإعمار وسط مهمة صعبة جدا. حول هذا الموضوع ونقاشات أخرى تتعلق بالعلاقات الجزائرية العراقية خصنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الرحمن جعفر الكناني بهذا الحوار المفصل.
* عقدت العديد من المؤتمرات الدولية لأجل إعادة إعمار العراق، حيث أعلنت خلالها مجموعة من الدول مساعدتها لكن ذلك لم يتحقق، كيف تفسرون ذلك؟
– في فلسفة القوة الغازية، لا يوجد مصطلح اسمه إعمار، وإن مهدت لغزوتها بخطاب مغر، هو ليس أكثر من منطق التلاعب بالعقول، الواهمة بإعادة بناء وطن حضاري معاصر.
فهناك عراقيون اعتقدوا واهمين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد بناء العراق بعد احتلاله، وفق النموذج الألماني أو الياباني، الذي اعتمدته بعد دمار الحرب العالمية الثانية.
حتى أن دوائر وحلقات نقاشية تشكلت هنا وهناك، وهي تتساءل من الأفضل حضاريا للعراق النموذج الألماني أم الياباني، باعتبار أن أمريكا صادقة في وعهدها بإعادة إعمار العراق، بمواصفات حديثة.
وعملية الإعمار لم تنطلق أصلا، رغم إقرارها منذ الأيام الأولى للغزو العسكري الأمريكي، وضخ مليارات الدولارات للخزينة التي أدارها الحاكم المدني بول برايمر .
وأول فشل متعمد لقوات الاحتلال الأمريكي، هو الفشل في إعادة الطاقة الكهربائية، التي تعد من أهم الخدمات التي تقدم للمواطن، إلى جانب الفشل في إعادة إيصال المياه الصالحة للاستخدام البشري، فضلا عن الإبقاء على البنى التحية مدمرة.
أما مؤتمرات إعادة إعمار العراق، فهي مجرد حركة إعلامية هدفها تغطية حجم الخراب الهائل الذي حل بالعراق نتيجة الغزو الأمريكي الهمجي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية العابرة للقارات للهيمنة على الموارد القومية، وإيجاد خلايا فاعلة في الداخل، تمارس الفساد، بغطاء قانوني، لتكريس حالة التخلف والحرمان.
وهذا ما وعد به وزير الخارجية الأمريكي في عهد جورج بوش/الأب/ جيمس بيكرعام 1991 بإعادة العراق إلى القرون الوسطى، في رسالته الشهيرة التي رفض وزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز استلامها.

* كم يحتاج العراق لإعادة إعماره وعودته إلى مجده وعظمته؟
– وفق الثروات الطبيعية التي يمتلكها العراق، فإنه لا يحتاج إلى قروض وهبات لإعادة إعماره، لكن سياسة تبديد الثروات والفساد وسوء التصرف جعل البلاد يمد يديه دون حياء لمكونات المجتمع الدولي من أجل تنفيذ برنامج إعادة الإعمار الذي لن يرى النور في ظل حكومات غارقة في الفساد إلى حد الاختناق.
أعلن العراق رسميا أنه بحاجة لأكثر من 88 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكنه جنى منذ الاحتلال الأمريكي مابين مساعدات ومداخيل ثروات قومية، وإسقاط ديون ما يزيد على 1000 مليار دولار، ولم ينفذ بها أية خطة تنموية ترتقي بواقع البلاد أو ينجز مشروعا اصلاحيا.
ومؤتمر الكويت لإعادة لإعمار العراق، ما هو إلا نسخة مكررة لمؤتمرات سبقته، لم تطبق مقرراتها، لكنها فتحت الأبواب واسعة أمام شركات عالمية، كرست واقع الهيمنة على مقدرات العراق، وأغرقته في ديون لن يتمكن من سدادها على مدى عقود قادمة، بما يجعله رهينة بيد دائنيه.
وفشل العراق في جذب ال 88 مليار دولار من هذا المؤتمر، ولم يحصل على مستوى التعهدات وليس التنفيذ الفورى إلا على 30 مليار دولار أمريكي فقط، يعني ثلث ما يحتاجه، وبما يعني أيضا أن مشاريع التنمية ستبقى مؤجلة إلى "إشعار آخر".
وبعد 14 عاما تعرض حكومة حيدر العبادي أمام الجهات المانحة قائمة بنحو 157 مشروع للحصول على استثمارات أجنبية لها، وتصب هذه المشاريع في إعادة البنى التحية والإسكان والتعليم والصحة، وإعادة بناء ما دمرته الحروب، دون أن تشير إلى حجم الفساد الذي ضرب مفاصل البلاد.
حيث كشفت هيئة النزاهة في العراق، أن خسائر العراق خلال السنوات الخمس التي أعقبت احتلال العراق، نتيجة الفساد الإداري والمالي بلغت 250 بليون دولار، وهي نتيجة كارثية بين بلدان العالم، واعتبرت الهيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال. وتعتبر مشكلة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الدولة العراقية عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف أمام ازدهار وتقدم البلاد.
أما الآن فالرقم المرعب ما كشفت عنه "منظمة الشفافية الدولية"، مؤكدة أن عمليات إعادة إعمار العراق، يمكن أن تتحول إلى "أكبر فضيحة فساد في التاريخ"، مما أضاع على العراق أكثر من 1815 مليار دولار.

* ماذا عن الدور الأمريكي في تفشي الفساد وتعطيل إعادة الإعمار ؟
– أمريكا والمستثمرون الأمريكيون، يتحملون مسؤوليات كبيرة عن الفساد الذي أحدثوه في العراق إلى جانب بؤر الفساد في مجلس الوزراء، وكان من المفروض أن تسلم الإدارة الأمريكية – نتيجة للاتفاقية الأمنية العراقية، الأمريكية، وخطة أوباما للانسحاب المبكر من العراق – بعد عام 2011 المشاريع التي لم تكتمل، والممولة من الكونجرس الأمريكي. وهي المشاريع التي أُثيرت حولها شبهات الفساد المالي الكبير.
وفي عام 2009 كشف المنسق لدائرة مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية في بغداد السفير جوزف ستافورد، عن إحالة عدد من منتسبي الجيش الأميركي إلى القضاء، بما فيهم عدد من المتعاقدين وشركات عاملة، بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات الأولية وجود حالات فساد مالي، فيمن صدر بحقهم قرارات قضائية.
وتملك "هيئة النزاهة العراقية" أكثر من سبعة آلاف قضية فساد، لم يُحسم منها سوى 386 قضية، تمَّت إحالتها إلى القضاء.
وأجرى فيما سبق المدعون العامون الأمريكيون أكثر من 140 تحقيق في مزاعم بشأن عقود احتيالية في العراق.

* لما لا يعتمد العراق على ثرواته النفطية لإعادة إعماره؟
– يبدو السؤال كأنه نكتة سمجة، عفوا للوصف، فالمقصود هو السلطات التي تدير الثروات البترولية، فما يعرف بجولات التراخيص النفطية التي تعطي الحق للدول والشركات، الاستثمار في حقول النفط العراقية، جعلت العراق لا يحصل إلا على 20 دولارا تقريبا من قيمة برميل النفط الواحد.
هذا بينما الحكومات العراقية منذ نوري المالكي إلى حيدر العبادي تغض النظر عن النهب الإيراني المستمر للثروات النفطية العراقية، الذي وصل إلى عشرات المليارات من الدولارات منذ عام 2003.
وتتجاهل حكومة حيدر العبادي على خطى حكومة نوري المالكي عمليات السرقة العلنية للنفط العراقي، وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء لحماية ثروات العراق التي تأتمن عليها، ووضع حد للسطو الإيراني على الحقول العراقية الذي كلف البلاد خسائر وصلت إلى ما يزيد عن 200 مليار دولار لحد الآن.
وقدمت اللجان المختصة بإنتاج وتصدير النفط تقارير عديدة حول سرقة إيران للنفط العراقي، لكن هذه التقارير لم تلق أي اهتمام من قبل الحكومة.
النظام الإيراني يواصل استنزاف عدة حقول نفطية حدودية بين البلدين منها "بيدر غرب، ابا، النور، الفكة، مجنون، ابو غرب، بزركان"، لتمويل مشاريعه التوسعية.

* كيف يمكن للعراق طي صفحة الدمار؟
– وطن مازال مدمرا في كل جوانب حياته، سيادة شبه منزوعة بتدخل إيراني سافر عبر أحزاب طائفية موالية، ومهاجرين ومهجرين وصلوا إلى 10 ملايين نسمة تقريبا، وانخرام أمني يذهب ضحيته العشرات يوميا، بين تفجيرات وخطف وقتل، وحركة تنموية معطلة. لكن رغم كل هذا يمكن طي صفحة الدمار من خلال:
التزام إيران بالحفاظ على الدور الدبلوماسي لسفارتها، والابتعاد عن التدخل في شأن إدارة البلاد.
إنسحاب إيران إلى حدود ما قبل 9/ 4/ 2003
حل جميع الميليشيات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة.
إعادة الإعمار وتنمية الاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد، ومكافحة الفساد.
تعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي ونبذ الدكتاتورية الطائفية
تحقيق المصالحة الوطنية.

* هل هناك تعاون أمني بين العراق والجزائر من أجل دحر الإرهاب ونقل التجربة الجزائرية في مجال مكافحته؟
– وإن كنت لست مختصا في الإجابة على هذا السؤال، لكن في حدود المنطق المتعارف عليه، لا بد من فتح أبواب التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب، باعتباره عابرا للقارات والدول، وأخذ شكل تنظيم عالمي منتشر في مختلف الأماكن.
ومن هذا المنطلق فتح البلدان أبواب التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وشهدا تبادل الوفود الأمنية في إطار دبلوماسي أمني لمحاصرة الإرهاب ومنع تمدده.
أما التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، فقد تحولت إلى منهج أمني لا يمكن تجاوزه في وضع أية خطة لمجابهة التنظيمات الإرهابية، وكلنا يعلم أن الجزائر لم تعتمد أدوات القوة الأمنية وحدها حين فتحت بحكمة سياسية، أبواب الوفاق والمصالحة الوطنية، فقضت على الإرهاب بخسائر أقل، وضمنت عودة الحياة الطبيعية، وانطلقت التنمية في مسارات متسارعة.

* إلى أي مدى يمكن للعراق أن يستفيد من التجربة الجزائرية لتجسيد المصالحة بين العراقيين في ظل الصراع الطائفي بين السنة والشيعة والأكراد؟
– لا جود لصراع طائفي في العراق بين شرائح المجتمع المتعايش منذ الأزل، فالصراع الذي تتوارد أنباؤه عبر وسائل الإعلام هو صراع بين القوى السياسية التي اختارت لنفسها نهجا طائفيا حسب توجهات وسياسات حاضناتها الإقليمية، اللاعبة في المشهد العراقي من أجل السيطرة على الخارطة السياسية عبر إثارة النعرات الطائفية التي تحركها مرجعيات مذهبية.
وتعدد القوى السياسية بتعدد حاضناتها الخارجية وصراعاتها يجعل المصالحة الوطنية أمرا مستحيلا في الحالة العراقية، عكس الحالة الجزائرية التي غلقت أبواب كل تدخل خارجي مغرض، فجعلت من المصالحة الوطنية أمرا ممكنا.

* كيف ترى العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين ؟ وما هي أهم الإشكالات التي اعترضت هذه العلاقة؟
– كان بإمكان البعثة الدبلوماسية العراقية أن تجيب على هذا السؤال، فما أراه يمكن أن ألخصه بسؤال هو: لماذا لم يتم إحياء عمل اللجنة العليا المشتركة الجزائرية -العراقية المجمدة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
أما تاريخ العلاقات الجزائرية – العراقية سيما العلاقة بين الشعبين الشقيقين، فلن تتأثر بتبدلات نظم سياسية، لتبقى محافظة على عمق جذورها، في جميع المجالات.

* مقتل الدبلوماسيين الراحلين علي العروسي وبلقاضي، كيف انعكس على مسار العلاقات بين البلدين؟
– كان لي لقاء مع المرحوم على العروسي، حيث استقبلني رفقة زوجتي في مقر السفارة الجزائرية ببغداد، في ظل ظرف أمني صعب في أوت عام 2005، طالبا اللجوء إلى الجزائر، بعد مقتل أخي الكبير على يد القاعدة في نفس العام، وتعرضي لتهديدات أمنية من قبل عصابات مسلحة، وفصلي من عملي في جريدة الصباح العراقية إثر نشر مقال أدعو فيه إلى اعتماد دستور لا يسمح بإقامة أحزاب دينية أو طائفية في العراق، من أجل الحفاظ على وحدته الوطنية.
كان المرحوم العروسي رجلا طيبا ودبلوماسيا راقيا، يبدو الوقار عليه رغم تواضعه، متفهما، استجاب لطلبي مقدرا خطورة وضعي الشخصي، فسهل لي الحصول على تأشيرة الدخول في ظرف 48 ساعة.
فوجئت وأنا في الجزائر بسماع خبر استشهاده عبر التلفاز، اعتقدت حينها أن تقوم السلطات العراقية، بدورها الأمني الجاد في اقتفاء أثر القتلة الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، بما أن العملية تمت في منطقة لها حصانة أمنية، وتتواجد فيها بعض البعثات الدبلوماسية.
وأمام هذا الاستهداف لبعثة دبلوماسية، دفع بالجزائر إلى نقل عمل بعثتها من بغداد إلى العاصمة الأردنية، حفاظا على سلامتها، وضمان استمرار العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، مع تجدد دعوات السلطات في العراق من أجل عودتها إلى بغداد.

* ما هو موقف الحكومة العراقية من الشباب الجزائري المحتجز في السجون العراقية واتهامها بانتمائهم لتنظيم داعش إرهابي؟
– هناك معتقلون أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية ينتمون إلى 86 جنسية، يقبعون في السجون العراقية، بعضهم من اليمن ومصر والجزائر وتركيا وادربيجان وروسيا وألمانيا وفرنسا، ودول أجنبية أخرى، ويبدو أن ملفات هؤلاء المعتقلين لا يمكن تجزئتها، باعتبارهم مدانين بتهمة واحدة.

حاورته/ نجاة دودان