أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، في تصريح ل"الحوار" على هامش الندوة الصحفية التي نشطها خلال افتتاحه للطبعة الثامنة لمنتدى شمال افريقيا للمنتجات البترولية والمؤتمرات على مستوى مركز المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران، على اتخاذ دائرته الوزارية جملة من التدابير لترشيد استهلاك الطاقة خاصة لدى البلديات، خاصة بعدما تبين أن أكثر من 80 بالمائة من الطاقة المنتجة في الجزائر يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية، وكان من الطبيعي أن يتم استهلاك من قبل 40 مليون جزائري 5 آلاف ميغواط في السنة فقط. وفي السياق قال قيطوني إن التحقيقات والتقارير الرسمية لمؤسسة سونلغاز تبين استهلاك ما يفوق 15 ألف ميغواط من قبل المواطنين في العام وهو ما يعد قيمة في التبذير في استهلاك الطاقة، داعيا مسؤولي ومسيّري الجماعات المحلية إلى القيام بجهود أكبر في مجال التوعية والتحسيس بضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة، لما لذلك من أهمية بالغة؛ نظرا للحصة التي تمثلها فواتير الاستهلاك في ميزانيات 1541 بلدية عبر التراب الوطني وداعيا إلى ضرورة التقليص من حجم استهلاك الطاقة يوميا والتي باتت تكلف الشركة أموالا طائلة تقدر ب 4 ملايير دولار سنويا. وقال قيطوني في هذا الإطار "كان من الأولى تحويلها في مجال الاستثمارات في شتى القطاعات الأخرى المنتجة للثروة، مؤكدا أن ترشيد استهلاك الطاقة سيسمح بضمان تسيير أفضل للمورد الطاقوي، وإعطاء فرصة للجماعات المحلية لتوجيه الأموال المخصصة لتغطية الاستهلاك غير المتحكم فيه لتمويل المشاريع المحلية، مثل تجديد وتشغيل شبكات الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة خاصة وأن سياسة الدولة واضحة.
* الطاقات المتجددة من الأولويات الوطنية هذا وأعلن الوزير أنه بفضل برنامج رئيس الجمهورية فإن حجم الاستثمار في مجال الطاقة يبقى متواصلا لبلوغ إنتاج 22 ألف ميغواط مع آفاق 2030، مضيفا بالقول "أنه من أجل تثمين جميع الموارد الطاقوية فإن مجهوداتنا لترقية الطاقات المتجددة يجب أن تكون ضرورة حتمية في برنامج التنمية المشترك الذي سنتبناه مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة من أجل إطلاق مشروع أطلس 1 بطاقة 4.050 ميغاوات. وتطرق قيتوني إلى استثمارات سونلغاز ضمن الطاقات المتجددة، مؤكدا أنها ليست بالأمر الجديد وإنما هي إستراتيجية تمتد منذ الثمانينات، وقال: بلغنا اليوم نسبة إنتاج 43 ميغاواط من الطاقة الشمسية وهي حاليا ضمن الشبكة الكلاسيكية وأن هذه التجربة أثبتت قدرة الكفاءات الجزائرية". موضحا ممثل الحكومة أنه بعد استرجاع سوناطراك لعافيتها فأن هناك العديد من المشاريع المرتقبة داخل وخارج الوطن على اعتبار أن سوناطراك تعد من بين 10شركات عالمية من الطبيعي أن لها استثمارات أيضا خارج الوطن.
* حان الوقت للاعتماد على الرقمنة للقضاء على البيروقراطية وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن قانون المحروقات يتم دراسته حاليا ولم يحدد بعد تاريخ صدوره غير أنه من المحتمل أن يكون جاهزا شهر جويلية القادم. وقال قيطوني في هذا الصدد "نحن فكرنا في تعديل القانون محروقات بعد تقلبات سوق النفط وستكون هنالك تدابير جديدة ناجعة أكثر للنشاط من أجل جلب المستثمرين في مجال النفط، مضيفا "نحن نعمل بطريقة سلسة للتنقيب على آبار النفط حتى الصغيرة منها بما يحمي التدابير الجبائية. أما بالنسبة لاستغلال الغاز الصخري فقد أكد أن الدراسات جارية مثل ما يحدث في عديد الدول ولا بد من وقت لاستغلاله لفترة ما بين 5 إلى 10سنوات للعمل به. في سياق آخر قال الوزير إن البيروقراطية ظاهرة متفشية في الجزائر على غرار باقي دول المعمورة وللقضاء عليها لابد من الاعتماد على الرقمنة واستقبال المستثمرين الأجانب بالحفاوة لنعمل معهم وفق قاعدة رابح -رابح. خاصة وأن الجزائر تتمتع باستقرار وهو عامل يؤهلها لتوسيع استثماراتها مع الأجانب في مجال الطاقة وتكرير النفط. ع. آمال