أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب ، ان كل ما يقال عن قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، لن يخرج عن إطار التخمينات والتأويلات. وقال شهاب في تصريح ل"موقع كل شيء عن الجزائر"، بأن تصريحات الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، بخصوص عدم قبول رئيس الجمهورية لمضمون مسودة قانون المالية التكميلي، ليس إلا تخمينات، لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا بأن مضمون قانون المالية التكميلي لم يفصح عنه بعد وكل التسريبات التي تتعلق به تتحمل الخطأ. ويرى ذات المتحدث أن التسريبات التي مست مسودة قانون المالية التكميلي "موجهة ومغرضة"، تهدف الى زعزعة الثقة في الحكومة والتشويش على عملها.