اكدت وزير البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ان غياب السفير المغربي عن الاجتماع الثلاثي بين الجزائر و تونس و المغرب ليس لديه اي علاقة بالقضايا الديبلوماسية بين البلدين بحكم حضور ممثلين عن السفارة و غياب السفير هو غياب بروتوكيلي فقط ليس لديه اي علاقة سياسية بالاضافة الى ان لقاء مثل هذا تقني محظ للتصدي لظاهرة تشكل خطرا على الدول الثلاثة و الاجتماعات هذه لها دفع كبير لمكافحة التلوث البحري بين الدول المغاربية في البحر الأبيض المتوسط. جاء هذا التصريح على هامش إشراف وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على افتتاح الاجتماع الخامس للسلطات الوطنية العملية المكلفة بتنفيذ المخطط الجهوي الفرعي بين الجزائر المغرب و تونس للتحضير لعملية مكافحة التلوث البحري العرضي بالمنطق الجنوبية الغربية للبحر الأبيض المتوسط و عقد هذا الاجتماع للبحث في سبل التصدي للاحتمالات التي تسبب التلوث للواجهة المائية للدول المغاربية خاصة بسبب نقل المحروقات حيث حددت نسبة الثلاثين بالمئة من الحركات المائية العالمية في البحر الابيض المتوسط باعتباره طريقا و مجالا حيويا لنقل البترول و الغاز هذه ما دفع الدول المغاربية الثلاثة للتاهب بغية مواجهة التلوث بصفة مشتركة و تشكل هذه الالية المغاربية اداة عملية مهمة للتنسيق التعاون و مكافحة التلوث المفاجئ المرتبط بالمحروقات و غيرها و تكل هذه الالية المغاربية يمثل اداة عملية مهمة لتجسيد التعاون و مكاافحة التلوث الذي يهذذ سواحلنا الهشة و الحساسة تعاون مثل هذا من شانه ان يحد بشكل كبير من التلوث البحري و أكد سمير خليفة ممثل وزارة الشؤون المحلية و البيئة التونسية في تصريح ليومية الحوار ان هذا الاجتماع الخماسي للثلاثي المغاربي جاء لمجابهة التلوث البحري الجسيم و التي تعجز فيه الدولة لوحدها على القيام بتدخلها و معداتها الخاصة و جاء هذا استئناسا باتفاقية رامونش بول الرامية لحماية المسطحات البحرية من التلوث و من المتوقع ان يمثل هذا التعاون نقلة كبيرة في مستوى حماية البيئة بصفة عامة و الصدي للتلوث البحري خاصة حيث يجب ننتهز العوامل المشتركة بين الجزائر و تونس و المغرب للتطور في المجال البيئي و في السياق ذاته تحفظ خبراء و ممثلي السفارة المغربية من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام وفق تعليمات فوقية تفيد بالامتناع عن إجراء اي من المقابلات الصحفية مع وسائل إعلام جزائرية