التمس خلال صبيحة نهار أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بتيزى وزو توقيع 3 سنوات حبسا نافذة ودفع غرامة مالية نافذة ضد مقاول متهم بالنصب والاحتيال الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وحسب ما تبين خلال الجلسة فإن المتهم أوهم الضحايا بالاستفادة من شقة من خلال سلبهم أموالهم دون أن يسلم لهم سكناتهم. وتعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة العلنية إلى الأيام الأخيرة الماضية عندما تقدمت إحدى الضحايا أمام مكتب المشتبه فيه من أجل الاستفادة من شقة في هذا المشروع السكني “الوهمي” المزعم أنه مسكن تساهمي، حيث استلم منه مبلغ مالي معتبر ولم يسلم له هذا المسكن وهو ما جعل الضحية تلجأ إلى العدالة لاسترجاع حقها المهضوم. وخلال جلسة المحاكمة ولدى استجواب المشتبه فيه من قبل هيئة المحكمة، الموقرة صرح أنه مقاول وصاحب ترقية عقارية، مضيفا أن الأشخاص الآخرين قد تحصلوا على شققهم، أما هذه الضحية لم تتمكن من الحصول على مسكن بسبب بعض المشاكل الإدارية، الأمر الذي جعل المشروع يتعطل وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام بمحكمة تيزى وزو تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة ضد المتهم.