أمر الوزير الاول عبد العزيز جراد، ولاة الجمهوربة بالتطبيق الصارم للتدابير المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، مطالبا بضمان اخضاع كل المواطنين للحجر المنزلي ما عدا في الحالات الاستثنائية. وذكر جراد، في تعليمته اليوم، الى أن عدم الامتثال لقرار الحجر المنزلي يقابله التعرص لعقوبات جزائية منصوص عليها قانونا ، كالغرامات المالية تتراوح ما بين 3 الاف إلى 6 الاف دينار، إضافة للحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. ووفق تعليمات جراد، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، سيتم حجز السيارات والدراجات النارية للأشخاص المخالفين لقواعد الحجر الصحي وإيداعها في المحشر، ما عدا الخائزين على رخصة تنقل في إطار مهامهم المهنية . كما يلزم التجار بفتح محلاتهم حسب المواقيت المحددة، وفي حال الإخلال بها والتسبب في مشكل تموين فإنهم معرضون لعقوبات جزائية منصوص عليها بغرامة من ألف الى 10 آلاف دينار والحبس من شهرين إلى 6 أشهر او إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط .