أقر مجلس الوزراء المنعقد اليوم، تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، وإلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك إبتداء من الفاتح جوان القادم، كما صادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 . وجاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجال تحسين معيشة المواطن وترشيد نفقات الخزينة العمومية والدفع بالعجلة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية للفصل في الموسم الدراسي الحالي. و هذه أبرز قرارات مجلس الوزراء – إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة. صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعد عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية. -رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها. – إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم. – رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك إبتداء من الفاتح جوان القادم. – إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة. -إعتماد إقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي. – أمر السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. – طلب السيد رئيس الجمهورية من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للإبتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي. – وجّه السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة. – تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولّى تقديم الإقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء إجتماع مجلس الوزراء. – اعتماد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة “إيكينور ألجيري ب. ف”