أقر مجلس الوزراء المجتمع، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، زيادة بألفي دينار جزائري في الأجر الوطني المضمون ليصبح 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل في إطار تدابير قانون المالية التكميلي. كما أقر المجلس إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم، ورفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها. في نفس السياق أقر المجلس إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة، واعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي. فيما يخص وضعية قطاع التربية قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء. وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج RESTART ALGERIA" الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.