أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأنه يمكن للمواطنات والمواطنات الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية, وذلك تثمينا للهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون خلال أزمة كورونا كوفيد-19 . وجاء في بيان للوزارة أنه “تثمينا للهبة التضامنية للشعب الجزائري التي أبان عنها خلال أزمة كورونا كوفيد-19, تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي بأنه يمكنهم تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية, لتسهيل التواصل معها ومرافقتها في نشاطاتها من قبل السلطات العمومية, الامر الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية”. وفي هذا الإطار, وضعت الوزارة تسهيلات إجرائية وهي إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة لهذه العملية على موقع وزارة الداخلية و دراسة الملف في أجل لا يتعدى 10 أيام و إنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة. ومن بين الاجراءات المتخذة, تمت الاشارة الى عدم إلزام المؤسسين بإثبات ملكية أو ايجار مقر للجمعية, و الاكتفاء بإثبات محل يوضع تحت تصرفها بناء على تصريح شرفي لصاحبه, اضافة الى وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة. وخلص بيان وزارة الداخلية إلى القول بأن وزارة العدل “ترافق هذه الإجراءات من خلال خدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت”.