أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات ايت علي ان العقار الصناعي استغل في فترات سابقة كمطية للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن مالكته الأصلي عمومي . وأوضح الوزير ايت علي، خلال مداخلته أما أعضاء لجنة المالية والميزانية لدراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017، أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، بحيث كانت الدراسات دون جدوى ولا ترتقي إلى مستوى الحصول على قروض بالملايير الدينارات . وبشأن إستيراد السيارات الجديدة، قال أيت علي أن علترخيص له سيراعي إمكانيات وقدرات المواطنين، مؤكدا أنه سيقضي على الاحتكار ولن يتم إقصاء أي متعامل إلا من يقصيه دفتر الشروط.