جراد : الاقتصاد الموازي حرمان للدولة من الموارد المالية ورهن للاستثمار

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي، ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار وتشجيعه وكذا إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة.
وأوضح جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي أن الاقتصاد الموازي، على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونية.
وأضف الوزير الأول، أن ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى التشجيع والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السير السليم لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة". في هذا الصدد حث جراد، المشاركين في هذه الجلسات على تقديم اقتراحات و عروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة إلى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي". وأبرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع اعادة بناءه