أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بالجزائر، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار و تشجيعه و كذا إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة. وحسب الوزير الأول فان ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة" . في هذا الصدد حث جراد المشاركين في هذه الجلسات "تقديم اقتراحات و عروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة الى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي". و ابرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع اعادة بناءه ".